پرونده میرحسین موسوی- 2

صدارت و مرارت

میرحسین موسوی و ماجرای اختلاف‌ها در حزب جمهوری

 

سرگه بارسقیان : 28 مهرماه 1360؛روحانی جوانی از كرسی سرخ فام مجلس شورای اسلامی برخاست، به سمت تریبون رفت و نطق مخالف انتخاب علی‌اكبر ولایتی به سمت نخست‌وزیری را ایراد كرد. او سیدمحمد خاتمی بود، نماینده اردكان. از 205 نماینده حاضر در جلسه روز 30 مهر ولایتی موفق به كسب تنها 74 رای موافق شد؛ نخست‌وزیری كه منتخب رئیس‌جمهور جدید و از موسسان حزب جمهوری اسلامی بود. نمایندگان از پنج نام دیگر (مصطفی میرسلیم، محمد غرضی، حسن غفوری‌فرد، علی‌اكبر پرورش و میرحسین‌موسوی) به نخست‌وزیری وزیر امورخارجه رای دادند؛ میرحسین موسوی نخست‌وزیر شد و ولایتی بر كرسی پیشین وی، وزارت امور خارجه نشست. 

موسوی با چنین آغازی، راهی پر سنگلاخ در حزب جمهوری اسلامی، دولت و مجلس داشت. در همان سال 60 بود كه با خلع بنی‌صدر از ریاست جمهوری، آخرین سازهای مخالف در حاكمیت خاموشی گرفت و حكومت یكدست شد، اما ترور دكتر بهشتی و پایان مرجعیت وی در حزب جمهوری اسلامی، اولین و فراگیرترین تشكل سیاسی شكل‌گرفته پس از انقلاب اسلامی را به تعبیر علی‌اكبر محتشمی‌پور «دچار نوسانات جدی در عمل» كرد.

نطفه راست‌گرایی و چپ‌اندیشی پس از انقلاب، در جلسات و بعضا مجادلات حزب جمهوری اسلامی بسته شد؛ مجادله چپ‌گرایان دولت‌نشین و راست‌گرایان سنتی چون موتلفه اسلامی كه به گفته عبدالمجید معادیخواه از موضع یك تشكل وارد حزب [جمهوری] شده بود. اكبر‌هاشمی‌رفسنجانی درباره سرایت اختلافات به جمع شورای مركزی حزب چپ‌گرا می‌نویسد: «در درون حزب هم گرایش‌های مختلف كم‌كم سردرآورد. مسائل اقتصادی و جناحی در اوایل انقلاب مطرح نبود، ولی كم‌كم خط چپ و راست و محافظه‌كار و سنتی و مدرن و این چیزها پیدا شد كه در درون حزب هم بود. شورای مركزی سه گروه بود؛ یك گروه چپ، یك گروه راست، یك گروه هم معتدل.

 

آن انسجام اولیه حزب هم ضعیف شد...» رفسنجانی در خاطرات روز 14 شهریور 1361 نمایندگان دو طیف راست و چپ را چنین بر می‌شمرد:«جلسه شورای مركزی حزب [جمهوری] داشتیم. وقت را صرف انتقاد دو جناح از یكدیگر كردیم. آقای مهندس [میرحسین] موسوی و آقای [مسیح] مهاجری از یك طرف و آقای [اسدالله] بادامچیان و آقای [سعید] امانی از طرف دیگر صحبت كردند.» طیف چپ حزب جمهوری اسلامی كه بعد‌ها مجمع روحانیون مبارز را پایه‌ریزی كردند و به عنوان بازوی حامی موسوی در حزب و مجلس ایفای نقش می‌كردند گلایه‌مند از این بودند كه جریان راست سنتی، ارگان حزب را تسخیر كرده است.

 

محتشمی‌پور، جمعیت موتلفه، بازاریان و سرمایه‌داران را راست سنتی نامیده و یادآور شده است كه این جناح از حمایت كانون‌های قدرت بیرونی مثل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم برخوردار بودند. وی اساس اختلاف‌ها در حزب را ناشی از وجود دو جناح نیرومند از روشنفكران و بازاریان می‌داند كه نماینده جریان اول میرحسین موسوی و نماینده جریان دوم جمعیت موتلفه بودند. اوج اختلاف این دو جریان پس از انتخابات ریاست جمهوری چهارم در مهر و آبان سال ۶۴ نمایان شد كه بایستی كابینه جدید توسط رئیس‌جمهور به مجلس چپ‌گرا معرفی شد. جریان راست و موتلفه با تمام قدرت وارد صحنه شد تا مانع معرفی مجدد مهندس موسوی به عنوان نخست‌وزیر شود.

اختلافات درونی به پیش از سال ۶۴ باز می‌گشت. اواخر مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، پاره‌ای از اختلافات بر سر فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز در تهران بروز كرد. در آن هنگام (سال 1363) اولین صف‌بندی بین دوجناح روحانیت برسر اقتصاد دولتی و خصوصی شكل گرفت؛ فضای سیاسی به گونه‌ای رقم خورد كه میان اعضای دولت و مجلس در مورد نوع رویكرد به اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد دولتی تفاوت دیدگاه به وجود آمد. عمده نیروهای حزب جمهوری اسلامی و در راس آن جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه اسلامی به سمت اقتصاد باز و ترویج و تقویت‌ بخش خصوصی پیش رفتند و این رویكرد با نظر غالب اعضای هیات دولت در تضاد بود.

 

كابینه موسوی از همان اول كار، به‌واسطه تركیبی نامتجانس از ژنرال‌های اقتصادی و رویكرد اقتصاد دولتی چپ‌گرایانه كوهی از اختلاف و دودستگی در كابین داشت. عالی‌نسب، مشاور عالی اقتصادی نخست‌وزیر و حسین نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ژنرال‌های چپ در دولت موسوی بودند و حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، وزیر بازرگانی، مرتضی نبوی، وزیر پست و تلگراف و تلفن و احمد توكلی، وزیركار و امور اجتماعی فرماندهان راست. در همان روزی كه كابینه موسوی به مجلس معرفی شده بود، مخالفت‌هایی كه با برخی وزرا صورت گرفت، نشانه‌ای از همین اختلاف‌نظرها داشت. از جمله مرتضی الویری در مخالفت با وزارت عسگراولادی مسلمان گفته بود: «وی و كسانی كه با ایشان هستند به یك بازرگانی آزاد معتقدند و این یك اشكال بزرگی دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، نشان‌دهنده این امر است.

 

به دلیل محدودیت ارزی چاره‌ای نیست كه تجارت كالاها باید با محدودیتی از جانب دولت كنترل شود.» به‌گفته محسن نوربخش «این جریان نمایندگان خود را در هیات دولت داشت، حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان وزیر بازرگانی و احمد توكلی به عنوان وزیر كار». اما كابینه دوم میرحسین موسوی یكدست‌تر شد. چون در اواخر كابینه اول و ابتدای كابینه دوم افرادی كه نگاه راست سنتی به اقتصاد داشتند جای خود را به افراد تازه‌تری دادند. احمد توكلی جای خود را به حسین كمالی كه از خانه كارگر برخاسته بود داد. مرتضی نبوی رفت و جای خود را به محمد غرضی داد. به جای حبیب‌الله عسگراولادی هم ابتدا جعفری و سپس وهاجی آمدند. این افراد هر چند به چپ اقتصادی اعتقاد نداشتند، اما به اقتصاد راست سنتی هم معتقد نبودند.

 

اولویت اول جنگ بود و اقتصاد جنگ‌زده، كوپنی و مردم‌گرا. حزب جمهوری اسلامی در تشتت مرامی و مبانی اقتصادی و سیاسی فرو رفت. راهی جز انحلال آن نبود كه از یك حزب چند صدای متضاد و اختلاف ایدئولوژیك برخاستن، آوای ناقوس اضمحلال آن است. در ۱۱ خرداد ۱۳۶۶ نامه‌ای تنظیم شد كه در آن آمده بود:«احساس می‌شود كه وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز كار را نداشته و به عكس ممكن است تحزب در شرایط كنونی بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد» و در نهایت، تعطیلی حزب پیشنهاد شده بود. رهبر انقلاب نیز با تعطیلی حزب موافقت كرد. خبر انحلال حزب جمهوری اسلامی در 12/3/66 توسط روزنامه جمهوری اسلامی ارگان مطبوعاتی این حزب به شرح ذیل اعلام شد:«امام امت با پیشنهاد حجج اسلام سیدعلی خامنه‌ای و ‌هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر توقف كامل فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی موافقت فرمودند.» حزب منحل شد، دو سال بعد عمر صدارت آخرین نخست‌وزیر چپ‌گرا به سر آمد، اما این آغاز راه چپ و راست در ایران پس از انقلاب بود.

 
 


نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
    

 
نرم افزار: ناشر نشریات شرکت پویندگان دنیای ارتباطات (پویاسافت)