ایكنای سونار / ترجمه هادی نیلی :نه توسعه اجتماعی- اقتصادی و نه غنای فرهنگی هم بهتنهایی نمیتوانند ارتجاعینبودن حكومتهای دموكراتیك را تضمین كنند. حتی زمانی كه ارزشهای دموكراتیك عمیقا ریشه دوانده باشند، حكومتهای دموكراتیك نمیتوانند در برابر تبعات شكستهای مزمن در كارآمدی اجتماعی اقتصادیشان تا ابد تاب بیاورند. به بیان دیگر، جایی كه چنان ارزشهایی بهقوت جا افتاده باشد، ظرفیت ایستادگی در برابر تنش اجتماعی- اقتصادی بیشتر است.
در یك تحلیل نهایی، این هردوی فرهنگ و قدرت سیاسی هستند كه با همدیگر، رشد باثبات و بادوام دموكراسی را رخصت میدهند. بههمینخاطر است كه دموكراسی یك تحفه نادر و معجزهای است كه ابتدا در اروپای شمالی ریشه دواند ؛ جایی كه فرهنگ در واقع با قدرت سیاسی ممزوج شده بود. چیزی كه در اروپای غربی یك «معجزه» خوانده میشد، در مورد تركیه یك «الگو» خوانده میشود. موفقیت سكولار دموكراسی در تركیه در بستر خاورمیانه یك استثناست. اما اگر دموكراسی تركیهای با استانداردهای خودش سنجیده شود، آنگاه چقدر استثنایی خواهد بود؟
ملتسازی از بالا
آیا شیوهای كه با آن دموكراتیزاسیون در یك كشور محقق میشود، یك «تجربه بحرانی» همراه با تبعات «شخصیتپروری» است؟! در تركیه، دموكراتیزاسیون یك دوره متمایز از یك راهبرد بهخصوص و منحصربهفرد برای ملتسازی بوده است. آن راهبرد بهخصوص، ملتسازی از بالا و تحت حمایت یك طبقه نخبه بوده و آن دوره متمایز، یك دوره همگرایی به دنبال یك دوره واگرایی. دوره واگرایی درگیر شكلدهی و تثبیت یك اجتماع سیاسی (مدرن) نوین بود كه كوشید ارزشها، ساختارها و رفتار سیاسی را در حالی كه منابع سنتی ارزش را «از بهكارگرفتن نفوذی مهارنشده و نامطلوب بر توسعه و بر تعریفكردن این اجتماع نوین» بازدارد، دگرگون كند.
در آن سوی دیگر، دوره همگرایی درگیر تلاشی بود برای «بسطدادن مرزهای درونی نظامهای سیاسی، مولد و تصمیمساز رژیم به منظور یكیكردن خود با بخشهای غیررسمی جامعه به جای مجزاكردن خود از آنها». در تحلیلی كه میخوانید، ماجرای جمهوری تركیه و تجربه دموكراتیك آن به موضوعی در چارچوب ملتسازی ربط داده میشود. كمالیسم، نامگرفته از پدر بنیانگذار جمهوری تركیه مصطفی كمال آتاتورك، واكنشی مشخصا تركی بود به توسعهنیافتگی و سنتگرایی كه با تجربه ملتسازی در تركیه برابری میكند. آنچه در بطن این تجربه نهفته، خصوصیات كاریزمایی و ایدئولوژیكش است. مولفههای ایدئولوژیك آنچه ما كمالیسم میخوانیم، مانند سكولاریسم، ملیگرایی، عقلگرایی و جمهوریخواهی در واقع عمیقا مدرن هستند. با اینحال كمالیسم مبتنی بوده بر كاریزمای قهرمانانه و فردمحور كه بدوا در جریان جنگ استقلال شكل گرفت و سرانجام سر از جایی درآورد كه توسعهنیافتگی را دشمن به جا آورد و ره به ماموریتی برای تجدیدساختاری ملی برد.
آنچه شخصیت نظام كمالیستی و روابطش را با جامعه معنا میكند، اجمالا تركیبی از اصول ایدئولوژیك مدرنیستی آن با روحیه و حالوهوای كاریزماتیكش بوده است. این شخصیت، حاصل رابطه نامتجانس بین كمالیسم و جامعه سنتی (چون جلوداران كمالیست جمهوریخواه، مصمم به تغییرات بودند)، برگزیدن یك راهبرد تجدیدساختار ملی از طریق مهار به جای بسیج عمومی و یك مشی مبتنی بر فرهنگ به سمت تغییر اجتماعی به جای یك مشی اجتماعی- اقتصادی بود.
هركدام از این ابعاد نظام كمالیستی، تبعات ساختاری قابلتوجهی داشتهاند. تضاد بین اصول ایدئولوژیك كمالیسم با شرایط اجتماعی- اقتصادی سنتی، ره به شكلگیری طبقهای نخبه برد كه عهدهدار ماموریت تغییردادن جامعه و فرهنگی سنتی بود.
این هسته مركزی بهنوبت با یك خطمشی تثبیتشده حاكی از «جداكردن نخبگان و بخشهای حكومتی از بقیه جامعه» تثبیت میشد. علاوه بر این، این فرض كه مسوولیت فراگیر و مستقیم توسعه ملی به یك «تمركز متناظر قدرتهای تصمیمساز» در میان نخبگان جلودار احتیاج دارد، ره به انحصاریشدن حوزه عمومی توسط حكومت برد. كمالیسم، جداسازی حكومت از جامعه و یكیسازی حوزه رسمی و حوزه عمومی را تحمیل كرد. فقدان یك حوزه عمومی خودگردان یا یك جامعه مدنی به چشم میآمد. برخلاف مورد حكومتهای انقلابی، قشر نخبه كمالیستی ملیگرای افراطی تلاش نكرد كه همه حوزههای حیات اجتماعی را همزمان دگرگون كند. در عوض بر دگرگونكردن نقاط كلیدی جامعه سنتی و كهنه و بازنگهداشتن نیروهای بیرون حكومت از بسیجكردن خشم خود علیه حكومت متمركز شد.
نتیجه این راهبرد، تغییراتی نامتوازن بود. در حالی كه دگرگونیها در حوزههایی كه اولویت داشتند محقق شده بود، در حوزههای دیگر تفوق نیروهای سنتی دستنخوره باقی ماند. مشخصا حوزههای روستایی بیش از آنكه دگرگون شوند، كنترل شدند كه نتیجه آن، پهنترشدن شكاف بین شهری و روستایی بود. كمالیستها تغییرات اجتماعی- اقتصادی را به عنوان مشتقهایی از تغییر فرهنگی تصور میكردند. تكیه عمده بر عوضكردن نظامهای آموزشی و حقوقی، عوضكردن الفبا از عربی به لاتین، عوضكردن تقویم از اسلامی به میلادی و عوضكردن دستورالعمل شیوه لباسپوشیدن بود. در حالی كه همزمان از تغییردادن و توسعه معهود نهادهای اجتماعی- اقتصادی غفلت شد.
یك جامعه «تجدیدساختارنشده» به حال خود گذاشته شد تا بالاخره زمانی دگرگونیهای فرهنگی در آن اتفاق بیفتد؛ در حالی كه در همان زمان آن جامعه همچنان به شیوههای سنتیاش پیش میرود و عمل میكند. نتیجه این تصور مبتنی بر فرهنگ از مدرنیزاسیون، نه فقط یك توسعه نامتوازن بلكه به خودی خود یك جهتگیری فرمایشی و قشری به تغییر فرهنگی هم بوده است. مثلا در بخش آموزش، این تمایل بود كه تفكر انتقادی و تجربی جایگزین آموزش مناسكگونه و مبتنی بر عادت شود. این بهنوبه خود ره به تفكیك مناسك فرهنگی از حیات خصوصی برد؛ حیاتی كه كاملا دستنخورده از آن مناسك باقی ماند.
این تبعات كمالیسم، تاثیراتی افزوده با درگیریهای وخیم برای فرهنگ سیاسی حكومت و برای روابط حكومت با جامعه، هردو، داشت. آنها، چهره اصلی حكومت جمهوری متقدم را تصویر كردند و میراث كمالیسم را تعریف كردند؛ میراثی كه دموكراتیزاسیون نقطه عزیمت آن بود.
میراث كمالیستی و دموكراتیزاسیون
میراث جمهوری متقدم، آمیزهای غریب از مدرنیته، سنت و كاریزما بود. آن میراث، سكولار، تحلیلی، تجربی، به شكلی فاقدشخصیت رویهای، كلیتگرا، برابریجو و ملیگرا بود. «حاملان» ایدئولوژی مدرنیستی آن میراث، قضات، دبیران دبیرستانها، افسران نظامی، فرمانداران استانی، استادان دانشگاه و طبقه روشنفكر (آیدین) بودند. با این حال در كنار این تركیه «مدرن»، یك «كشور غیررسمی» سنتی هم بود كه بخشی از آن دستنخورده باقی مانده بود، بخشی دیگر مهارشده اما تغییرنكرده بود و بخشی هم به شكلی طعنهآمیز از رهگذر شخصیت ساختاری- سازمانی حكومت جمهوری متقدم، تقویت شده بود.
ماموریت نخبگان كمالیستی، سكولاریزاسیون دولت و جامعه بود. ولی از آنجا كه دولت از جامعه منفك و جدا شده بود، این ماموریت مشخصات یك گروه مشاركتی منزلتی را پیدا كرد كه به قدرتها و امتیازهای منحصربهفردی مجهز شده باشد. با توجه به این مساله، گذشته عثمانی تركیه همچنان ادامه پیدا كرد، تا اینكه از آن منقطع شود. مركزیت سیاسی بیشتر منزلتمحور بود تا نقشمحور و بیشتر از هدفهایی عینی خط میگرفت تا رویههایی فاقدشخصیت. همچنین از آنجا كه هدفهای آن مبتنی بود بر ماموریت توسعه ملی، پوششی از قهرمانیگری با ویژگیهای كاریزماتیك مهمی به خود گرفت.
دولت كمالیستی كه در جریان نزاع برای آزادسازی ملی به دنیا آمده و اكنون عهدهدار ماموریت تفوق بر سنت و توسعهنیافتگی شده بود، به مشخصههای یك دولت پیوریتن نقب زد. نتیجه، یك فرآورده درهمبرهم بود: دولت جمهوری متقدم یك ایدئولوژی مدرنیستی روشن را با حالوهوایی كاریزمایی و ساختارهای نو-سنتی درهمآمیخت. تاثیر چنین حكومتی روی جامعه هم شامل دگرگونی فرهنگی سنتی بود و هم، در عین حال، تقویت آن. در مقابل زورچپانی ایدئولوژی مدرنیستی آن حكومت جمهوری، جامعه هم با استفاده از بیانی اسلامی، سنت را با گفتمان مدرنیستی تطبیق داد و هم بدون زحمت فراوانی با خصوصیات سنتیكاریزمایی تشكیلات حكومتی كنار آمد.
واكنش به انحصاریشدن حوزه عمومی توسط دولت و منفكشدن عرصههای عمومی (دولتی) و خصوصی (اجتماعی) از یكدیگر، همانی ماند كه پیشتر بود: تصور بدهبستانی از روابط دولت با جامعه، نگرش حسابگرانه به اقتدار دولتی و اتكا به دوروییای كه تشریفات ظاهری و فرمانبرداری نمایشی را به منظور حفظ هویت باطنی و استقلال آن تقویت میكرد. به محض اینكه متعاقب جنگ جهانی دوم تركیه شروع كرد به دموكراتیزاسیون، قرارداد جدیدی با این شرطها بسته شد:
1. جلوگیری از آلودهشدن حكومت به كمونیسم، فاشیسم، بنیادگرایی، سلطنتطلبی، ملیگرایی قومی، بینالمللیشدن و جهانوطنیای كه در بیرون از مرزها اعلام شده است.
2. برای جلب حمایت بدون تشبث به بسیج عمومیای كه ممكن است حكومت را از هم بپاشد، سیاستهای همگرایانه از منابع اقتصادی بهرهبرداری میكند و نه از منابع ایدئولوژیك. به جای آنكه تغییرات اجتماعی- اقتصادی نتیجه تغییرات فرهنگی باشد، تغییرات فرهنگی تابعی از تغییرات اجتماعیاقتصادی میشود.
3. بین آنان كه از ایدئولوژی پاسداری میكنند و آنان كه در كسبوكار اقتصاد سیاسی وارد میشوند، تقسیمكار صورت میگیرد. كنشگران نوین حكومتی، حزبهای سیاسی، «مشروعسازی از پایین» را تامین میكنند و طرفحساب «مردم»اند در حالی كه نخبگان همچنان «مشروعسازی از بالا» را فراهم میكنند و عهدهدار ماموریت جمهوری هستند.
4. نهادهای نمایندگی بدون هدردادن جمهوری سكولارـ ملی، بهبود داده میشوند. یك دولت نماینده مردم در یك سو و یك دولت پاسدار مراقب در سوی دیگر، همزیستی و همكاری میكنند. اینها شروط منشوری بودند كه مبنای گذار از یك حكومت تثبیتگرای مستبد به یك حكومت همگرای دموكراتیك را شكل داد. این همان «دموكراتیزاسیون از بالا» بود كه میان نخبگان دربارهاش بحث شد تا معیارهای سیاستورزی دموكراتیك را تعریف كنند. پس چه شگفت كه ماجرای دموكراسی تركی از سال 1950 تبدیل شد به ماجرای تضاد و تطابق بین ضرورتهای متباین تثبیت و همگرایی.
اتحاد دموكراتیك
هرچند كارآمدی اقتصادی ثبات دموكراتیك را تضمین نمیكند، اما ناتوانی ادامهدار اقتصادی بهحتم آن را از بین میبرد. بهخصوص آنجا كه روشهای دموكراتیك بهقوت جا نیفتاده باشند، ظرفیت رشد اقتصادی و توانایی چارهجویی برای مسایل، باور به موثربودن دموكراسی و مشروعیت آن تقویت میشود. شكاف فرهنگی فعلی در تركیه نمیتواند بهتنهایی به عنوان آثار تضادهای درآمدی تبیین شود. با این وجود رشد اقتصادی قوی حس محرومیت ناشی از نابرابری و عدمتحرك اجتماعی- اقتصادی را كاهش میدهد، تجارت را تسهیل و بههمینترتیب همكاری و تعاون را تشویق میكند.مورتون آبراموویتز به رابطه نزدیك بین تغییرات سریع اجتماعی، كارآمدی اقتصادی و ظهور سیاستهای بنیادگرایانه در تركیه اشاره میكند: در واقع خطرناكترین تهدید برای سكولاریسم نه از شعائر مذهبی بلكه از دگرگونی سریع حیات تركی میآید.
این دگرگونی، بیكاری و نابرابریهای عمیق در درآمدها زندگیای آزاردهنده را برای خیلی از شهرنشینها ا پدید آورده است. دانشجویان بیكار مشخصا غمزدهاند. با زوال ایدئولوژی و افول حزبهای سیاسی در چپ و راست، اسلام تنها جایگزین اساسی در نظام سیاسی تركیه است. مانند الجزیره، حزبهای دینی از ناكارآمدیهای داخلی بهره میبرند. موفقیت حزب رفاه هم بر ناتوانی حزبهای اصلی در برآوردهكردن تعهداتشان و نفعرساندن به رایدهندگانشان مبتنی است. بنابراین خطری كه از جانب بنیادگراها متوجه میشود، بر ناتوانی دولت در حلكردن مشكلات دشوار اجتماعی و اقتصادی استوار است. اگر رشد اقتصادی متزلزل شود و از مهاركردن بینظمی و تروریسم دولت ناتوان باشد، بنیادگرایی میتواند دموكراسی تركیه را تهدید كند.
منبع :
Turkey Between East and West
New Challenges for a Rising Regional Power, EDITED BY Vojtech Mastny and R. Craig Nation
عواقب دموكراتیزاسیون از بالا
در گذار تركیه به سیاستورزی دموكراتیك، این دغدغه كه باید كنشگرانی سیاسی باشند كه هم به حكومت وفادار و هم قادر باشند از لایههای وسیعی از مردم حمایت جلب كنند، ره به پدیدارشدن پیشروان سیاسی برد كه بیشتر بر اساس فرضیاتی تجربی – و نه جزمی و متعصبانه – عمل میكردند، بیشتر از مهارتهای متقاعدسازی و دستكاری افكارعمومی – و نه امر كردن و اجباركردن – استفاده میكردند و خیلی بیشتر به مذاكره، آزمایش، حركت هماهنگ و حل مساله بها میدادند. چارهاندیشی برای مساله جلب حمایت اجتماعی سازگار با اصول ایدئولوژیك اساسی جمهوری كه جلو چندگانگی ایدئولوژیك و تعریفها و تطبیقهای فرهنگی را هم میگرفت، سر از ایجاد یك طبقه «پیروگرا» كه به عنوان واسطهای بین طبقه سیاسی و مردم «تجدیدساختارنشده» عمل میكردند در آورد. این طبقه، هسته حمایت اجتماعی از حكومت بود و از گروههای شغلیای سر برآورده بود كه مستقیما به دولت وابسته نبودند.
در مجموع، گذار به دموكراسی بر مجموعهای از مصالحهها بنا شده بود. در عوض وفاداری به بنیانهای ایدئولوژیك كمالیسم، نخبگان جلودار به رهبری حزب صلاحیت اعطا میكردند. رهبری حزب هم در عوض پذیرفتن ایدئولوژی، همزمان طبقه متوسط را به عنوان موكل خود میپذیرفت. با وجود یك دولت مدرنیزهكننده كاریزماتیك و یك جامعه سنتی تجدیدساختارنشده، راه موثر دیگری برای بهدستآوردن حمایت اجتماعی از بیرون از چارچوب روابط ولینعمت-موكل وجود نداشت. قیمومیت راهی بود برای دخالتدادن «مردم» تجدیدساختارنشده و حمایت از اصول مدرنیستی دولت جمهوری بدون جداسازی آن از جامعه بود. بنابراین، حاصل دموكراتیزاسیون (از بالا)، حضور قیمومیت مردمی توسط احزاب راست میانه بود كه در سالهای 1950 تا 1980 بر دولتهای دموكراتیك چیره بودند.