محسن كدیور*:عنوان بحث من تلقی رهبران دینی نهضت مشروطه از مفهوم قانون است. مشكلی كه ما در چند قرن اخیر داشتیم، مشكل فقدان فلسفه سیاسی و نظریهپردازی سیاسی بوده است. در این عرصه فقها تا حدود زیادی جور فلاسفه سیاسی را هم كشیدهاند. بنابراین اگر آنها جلو آمدند، باید از دیگران پرسید چرا شما عرصه را خالی كردید؟ مهمترین فلاسفه ما بعد از فارابی حرفی برای گفتن در فلسفه سیاسی نداشتند و نهایتا تكرار همان سخنان فارابی را كردند. نزدیكترین فیلسوفان ما حتی یك ورق در حكمت عملی یا فلسفه سیاسی ننوشتهاند. اگر فقها هم به این عرصه آمدند به یك معنا فلسفه سیاسی تولید كردند و البته از قالب فقیه بیرون آمدند. این فقها، نوعا اصولی هستند و اخباری نیستند. علم اصول در هزاره اخیر در جهان اسلام و در میان شیعیان توانسته وظیفه فلسفه را برعهده بگیرد. علم اصول ما بالاخص بخش الفاظش كاملا در دوران معاصر با فلسفه تحلیلی قابل مقایسه است و نكاتی كه در علم اصول ما مطرح شده در فلسفه ما مطرح نشده است. لذا وقتی كه فقهای اصولی در عصر مشروطه و به ویژه آخوندخراسانی وارد میدان میشود، او دیگر یك فقیه صرف نیست و جای یك فیلسوف سیاسی را نیز گرفته و دیدگاه سیاسی هم دارد. نكته دوم اینكه فقهای اصولی ما در عصر مشروطه خوش درخشیدند. هم واقعیتهای زمانی خودشان را درك كردند و هم توانستند تا حدود زیادی مدرنیته را بشناسند و جامعه خودشان را قدمی پیش ببرند. كارنامه این بخش از فقهای اصولی بسیار درخشان است و من فكر میكنم آنها یك سده از زمانه خود نیز جلوتر بودند. سخن آنها امروز هم برای ما تازگی دارد. فیالواقع ما عقب هستیم نه اینكه آنان جلو باشند. نكته سوم اینكه این فقهای اصولی مفاهیم جدیدی را وارد فقه ما كردند و من اینجا از این فقه دفاع میكنم و معتقدم این نگرش فقهی به گونهای است كه هنوز برای جامعه ما سخنانی قابل عرضه دارد.
فقه نسبت به نظام سیاسی لااقتضاء است. در فقه موجود هم شیخ فضلالله نوری داریم كه من در فقاهتش تردید نمیكنم اما از این فقه میپندارد میتواند از قدرت مطلقه دفاع كند، هم آخوندخراسانی داریم كه او میپندارد منكر مشروطیت مخالف ضروریات و اولیات اسلام است. اما من با نگاه بیرونی میگویم این فقه (فقه موجود) لااقتضاء است. نه از آن مشروطه درمیآید، نه استبداد. از خودم سوال كنید، من با نظر خراسانی موافقترم، اما خود فقه فینفسه ذات، این سو آن سو نیست.
مشروطه زمان بسیار مناسبی بود كه بخش مغفول مانده حقوق اساسی یا فقه سیاسی بالنده شود و انصافا مفاهیم جدیدی را وارد زندگی ما كرد. یكی از این مفاهیم جدید، مفهوم قانون است. من فكر میكنم تلقیای كه آخوند خراسانی به عنوان بزرگترین رهبر دینی مشروطه از مفهوم قانون داشته، تلقی قابل دفاعی است. من اینجا عباراتی از خراسانی میآورم كه از كمتر فقیهی (كه از كمتر روشنفكری كه ملی و بومی باشد) شنیدهام. این را هم اضافه كنم كه نائینی كه امروز ما به این عظمت از او یاد میكنیم در زمانه خودش یك عالم درجه دو و وامدار مراجع وقت نجف و رهبران مشروطه از جمله آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی و تهرانی بوده است و باید روی این استوانهها تحقیق و تحلیل كرد.
خراسانی به زیبایی تناسب حكم شرعی و قانون را تشخیص میدهد كه ما زمانهمان نیازمند قانون است و این قانون عرفی است و این عرف در مقابل دین نیست. جامعه، جامعه دینی است. اما واضع این قانون هم لزوما خدا و پیغمبر نیست. واضع قانون نمایندگان مردم هستند. مجری قانون منتخبین نمایندگان مردم است و ناظر بر قانون هم نمایندگان مردم و خود مردم هستند. قانون در گذشته در جامعه ما در حكم ناموس الهی بود ولی اكنون به مثابه یك قانون بشری مطرح میشود. این قانون مجری، واضع و ناظر میخواهد كه تكیه خراسانی و شاگردانش از همه بیشتر بر «ناظر بر قانون» است و نظارت بر قانون را مطرح میكنند چون جامعه دینی است. خراسانی قانون را متخذ از دین میداند و معتقد است چون جامعه دینی است نمیتوان قانونی نوشت كه ناسازگار با دین مردم باشد اما به زیبایی محدوده این قانون را نسبت به دین مشخص میكند. لذا وقتی قصد معرفی مراجع را دارد، اذعان میكند كه این مراجع حق دخالت در بودجهنویسی را ندارند.
خراسانی با صراحت در حكمش میگوید كه مسأله امور مالیه حكومت از نظارت این آقایان بیرون است. ویژگی ارزشمند دیگر مدرسه نجف (آخوند خراسانی و شاگردانش) این است كه معتقد است قانون برای محدودیت قدرت سیاسی آمده است. ما نمیتوانیم قانونی بنویسم كه در آن قانون به مطلقه بودن اختیارات حاكم تصریح شده باشد. مثل این است كه قانونی را بنویسیم كه بیقانونی را مورد تایید قرار داده باشد. شاهبیت غزل آثار سیاسی آخوند خراسانی این نكته است كه خلاف مذهب امامیه است كه برای فرد غیرمعصوم اختیارات مطلقه قائل باشیم و چندین مرتبه پای بیانیهها سیاسی خود را مهر و امضا میكند و به محمدعلی شاه تذكر میدهد كه من به عنوان نماینده دینی مردم به تو توصیه میكنم كه قانون را به رسمیت بشناسی. پس قانون به مثابه امر محدودكننده قدرت حاكم در اندیشه خراسانی امری بسیار جدی است. مهمتر از آن مساله نظارت بر قانون است. چه كسی حق نظارت بر قانون را دارد؟ در جامعهای كه رعیت جزو ملك سلطان محسوب میشده است عالمانی آمدهاند و صحبت از ولی نعمت بودن و ذی حق بودن مردم در امورات خویش در حوزه عمومی میكنند.
این ذیحق بودن برای خودش مبنایی دارد. آخوندخراسانی قبلا گفته است كه در حوزه عمومی، هیچ امتیاز ویژهای برای هیچكس نمیتوان قائل شد. اینكه میگویم او یك سده از همگنان خودش جلوتر است، به این خاطر است كه میگوید حكومت در زمان غیبت حق جمهور مردم است. 106 سال پیش این سخن را گفته است و همانجا نوشته است كه در امور حسبیه به ثقات مسلمین و معتمد مومنین باید مراجعه كرد و مصداق آن در زمان حاضر دارالشورای كبری است. یعنی به زبان امروزی، حوزه عمومی ملك مردم است و هر كسی میخواهد در این حوزه تصرف كند، باید از مالكان آن كه آحاد شهروندان هستند اجازه بگیرد. نه اینكه بیاید از فقها اجازه بگیرد بلكه باید از مردم اجازه بگیرد.
این سخن كه 105 سال پیش گفته شده است، انصافا افتخارآمیز است. اینكه ما نتوانستهایم آن را عملی بكنیم، این اشكال از ماست! وگرنه مبانی شرعی و فلسفی دین توسط آخوند خراسانی و شاگردانش تبیین شده است. آخوندخراسانی شاگرد فلسفی ملاهادی سبزواری است و اصولش بسیار فلسفه زده است. وی كسی است كه كتابش به لحاظ فقهی بالاترین كتاب حوزههای علمیه است. حالا این فرد این مطلب را میگوید كه تنها حكومت مطلقه در جهان كه ولایت مطلقه دارد از آن ذات ربوبی است ولاغیر. این «ولاغیر» خیلی مهم است كه هیچ بشری را نرسد كه در این حوزه ادعای اطلاق كند. حتی در برابر ولایت خداوند، ولایت پیامبر و ائمه را مقیده میداند، نه مطلقه. میرزای نائینی جملهای از خراسانی را در كتاب خودش میآورد مبنی بر اینكه دوران جدید، اقتضائات جدیدی میخواهد و اگر این اقتضائات را نشناسیم از صحنه روزگار محو میشویم. نائینی میگوید ببینید فاصله این جمله را با جملههای دیگران كه منظورش از دیگران فقهایی است كه از شعبه استبدادیه دین دفاع میكنند. تكیهای كه این مدرسه سیاسی (حوزه نجف) روی چند واژه دارد برای امروز ما نیز درسآموز است. مساله مصالح ملیه یا منافع عمومی و ملی به نظر من واژه بیپشتوانهای نیست. برای شاگردان این مدرسه مصالح ملیه تقدم دارد و جالب اینجاست برای نخستین بار در فقه امامیه واژه مملكت و وطن مطرح میشود و واژه دفاع از مرزهای مملكت مطرح میشود. اینجا دیگر سخن از دفاع از دارالسلام نیست. مشخصا دفاع از یك مملكت خاص مطرح است كه باید برای آن قانون نوشت و از قانون آن حفاظت كرد. این مفاهیم تازه است. نكته دیگر در این اندیشه آنكه این قانون باید با مشاركت عموم تدوین شود. بحث مشاركت آحاد مردم در ساختار قدرت مطرح است. نائینی میگوید هركس مالیات میدهد حق نظارت دارد. از دین او نپرسید، او شهروند این مملكت است.
اما در یك موضوع در این مدرسه اختلافاتی است. هم نائینی و هم محلاتی بالاخره معتقدند مجلس زمانی میتواند در عرصه عمومی تصرف كند كه از فقها اذن گرفته باشد. اذن را كسی قائل است كه به نحوی از انحاء به ولایت فقها در حوزه عمومی قائل است والا اذنی نیاز نیست. اما خود خراسانی صاحب این مكتب به این اذن هم قائل نیست. لذا او برای تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی اذنی را از صاحب فقها متصور نمیشود.
فیالواقع این فقها هستند كه باید از مردم اذن بگیرند تا در مقدرات حوزه عمومی دخالت كنند. هم در آرای خراسانی و هم در آرای نائینی به تفصیل این مساله آمده است كه میخواهند نسبت میان دین و قانون را مشخص كنند. نائینی در كتاب خود احكام را به ثابت و متغیر تقسیم میكند و حوزه نظارت فقها را به احكام ثابت كاهش میدهد. این سوء تعبیری است كه بعد از نائینی رواج یافته كه فقها در حوزه احكام متغیر هم حق دخالت دارند و بلكه در انتخابات هم دخیل هستند و بلكه در تفسیر احكام نیز دخیل هستند و فقها هستند كه تنها میتوانند این امور را انجام دهند. در حالی كه در قانون مشروطه كه آخوند خراسانی صحه شرعی بر آن نهاده شده است فقها صرفا در حوزه تطبیق قوانین با احكام ثابت دخالت دارند. به نظر میرسد تفسیر فقهای مدرسه نجف بسیار عقلاییتر از فقهای مدرسه قم است. نكته دیگر در این مدرسه مساله ابتناء قانون بر مساوات در برابر قوانین دولتی است.\
جالب اینجاست كه بهرغم پیروزی مشروطه این اندیشه شیخفضلالله است كه میماند نه اندیشه آخوندخراسانی! نشانش اینكه در تهران بزرگ، پایتخت مشروطه، یك كوچه هم به نام خراسانی و نائینی نیست اما میدان آزادی از بزرگراه شیخ فضلالله میگذرد.
در ایام سالگرد مشروطه یاد قانونی جلوتر از خودمان را گرامی بداریم، قانونی كه هنوز میباید حسرت آن را بخوریم. و در پایان سوال من این است كه چرا اندیشههای خراسانی مورد غفلت واقع شد كه اگر نشده بود ما حسرت آن قانون مترقی را امروز در دل نداشتیم.
* متن سخنرانی در همایش «انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعی». تیتر و زیر تیتر مطلب به انتخاب شهروند است.