عمادالدین باقی:تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزیی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف تنبّه جامعه و بازدارندگی ارتكاب جرم صورت می‌گرفت. هدف وكاركرد قصد شده از نمایش این بود كه دیگران با مشاهده سرنوشت غمبار مجرم و زجری كه بر او تحمیل می‌شود عبرت گیرند و از ارتكاب عمل ممنوعه دوری جویند. اما نمایش تنبیه- اعدام در ملاء عام- كاركردهای پنهانی كه در نظام جزایی قصد و پیش‌بینی نشده بود را در پی داشت. آثار و پیامدهای این عمل در طول دهه‌های متوالی موضوع بحث و نقد وسخنوری‌های آتشین بود و ده‌ها كتاب پژوهشی در ابعاد حقوقی، جرم‌شناختی و جامعه‌شناختی آن توسط محققان به رشته تحریر درآمد.

درسال1764میلادی یعنی حدود250سال پیش بكاریا در نقد اعدام در ملاء عام گفت: «قتل كه همچون جرمی دهشتناك به ما معرفی می‌شود بار دیگر با خونسردی وبدون ندامت وپشیمانی تكرار می‌شود». در نتیجه انتقادات وسیعی كه مطرح گردید تمایل به انتقال مجازات‌های خشن به بخش پنهان فرآیند كیفری به وجود آمد. به گفته میشل فوكو «اثرگذاری تنبیه محصول حتمیت آن تلقی شد نه شدت قابل دیدن بودن آن. آنچه باید از ارتكاب جرم جلوگیری كند نه نمایش مجازات در ملاءعام بلكه قطعی بودن تنبیه و مجازات است»(فوكو18 و 19)

دلایل نفی اعدام در ملاء عام
همانطور كه گفته شد مهم‌ترین هدف اعمال علنی مجازات‌ها در نظام سنتی جنبه تنبّه و ترسانندگی آن ودر نتیجه بازدارندگی مجازات‌ها بود اما درمقابل دلایل متعددی برای نفی این شیوه مجازات مطرح شد كه سرانجام غلبه یافت وبه ترك اعدام در ملاء عام در بسیاری از جوامع پیشرفته انجامید. 

1-محققان معتقد بودند مجازات سالب حیات باید به دور از دیدگان افراد عادی جامعه صورت گیرد زیرا به نوشته فوكو «این ظن وجود داشت كه این آیین كیفری كه به جرم پایان می‌بخشید، خود خویشاوندی‌های مشكوكی با جرم داشته باشد، فراوانی جرم‌ها را به تماشاگران نشان می‌داد، و در واپسین لحظه زندگی محكوم نقش‌ها را وارونه می‌كرد و محكوم تعذیب شده را به فردی مورد ترحم و تحسین بدل می‌ساخت»(فوكو. 18)در نتیجه پیدایش نوعی همدلی با محكوم تاثیرات مورد نظر از نمایش تنبیه معكوس یا بی‌فایده می‌شد. 

2-اجرای اعدام در ملاء عام نه‌تنها منجر به كاهش جرم نشده بلكه خود به عاملی جرم‌زا مبدل شده است. 

3- مجازات آشكار، نوعی مجازات مضاعف است زیرا علاوه بر سلب حیات (یا وارد كردن شلاق در مجازات تازیانه)ضربه حیثیتی بر خانواده محكوم وارد می‌سازد. 

4- اجرای علنی مجازات هزینه هنگفتی را برای نظام دربر دارد و نیازمند هماهنگی نهادهای مختلف امنیتی، قضایی واداری برای اجرای حكم است. 

5-چنانكه برخی مقامات قضایی در ایران نیز به تجربه دریافته و اظهار داشته‌اند تاثیرات نامطلوب روانی برافراد جامعه خصوصا زنان و كودكان حاضر در صحنه اجرای حكم علنی دارد. 

6- و احتمال رضایت و گذشت اولیای دم را در جو به وجود آمده می‌كاهد (جعفرزاده 15/11/86). 

7-این شیوه مجازات در تعارض با اصول و موازین حقوق بشری بوده و با واكنش‌های گسترده منفی مدافعان و نهادهای حقوق بشری جهان مواجه می‌گردد.

8-برخی از مصلحت‌گرایان با استناد به آنچه در بند7 گفته شد اكنون معتقد شده‌اند:«از لحاظ بین‌المللی اینگونه اعمال مجازات‌ها می‌تواند سوژه‌ای تبلیغاتی علیه نظام اسلامی ما درمجامع بین‌المللی و رسانه‌ها و سایت‌های بیگانه و غربی باشد.» (جعفرزاده 15/11/86). 

اعدام در دید مستقیم و غیر مستقیم مردم
مجازات اعدام همواره به دو صورت اجرا شده است. اعدام در نهان واعدام آشكار. اعدام در نهان كه به شكل قانونی اجرا می‌شود معمولا در زندان وبا حضور افراد زیر صورت می‌گیرد:

الف - قاضی صادر كننده حكم بدوی، در صورتی كه حضور وی به موجب قانون لازم باشد. 

ب - رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همكاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا می‌شود. 

ج - فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم‌مقام وی. 

د - پزشك قانونی یا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانونی نباشد) برای معاینه محكوم و نیز اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حكم. 

هـ - یكی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محكوم به یكی از ادیان رسمی شناخته شده باشد، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی. در هر صورت، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حكم نمی‌باشد. 

و - منشی دادگاه برای قرائت حكم قبل از اجرا. 

ز - اولیاء دم مقتول یا وكیل آنها. 

ح - وكیل محكوم علیه. عدم حضور وكیل یاد شده مانع از اجرای حكم نمی‌باشد. 

ط - شهود، در صورتی كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
اعدام آشكار بر دو نوع است:1-اعدام پس از اینكه به صورت غیرآشكار با حضور افراد فوق انجام شد عكس‌ها و تصاویر آن در رسانه‌های عمومی انتشار می‌یابد. در واقع اینكه همواره خبر‌ها و تصاویر اعدام در مطبوعات و رسانه‌ها انتشار یافته بر حسب تكلیف قانونی بوده است تا به این وسیله علاوه بر تنبه و تاثیر آن در جامعه جلوی اعدام‌های خودسرانه گرفته شود. لذا می‌توان بر مبنای قانون عدم انتشار همه اخبار را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد زیرا اكنون نمی‌توان آمار واقعی اعدام‌های انجام شده را به دست آورد و اطلاع از اعدام‌های انجام شده كه از لحاظ قانونی امری عادی وانتشار آن لازم بوده به نحوی غیرقانونی در حكم اخبار محرمانه درآمده است. 2-اعدام در ملاء عام نوع دیگری از اعدام آشكار است كه درحضور تماشاچیان انجام می‌شود. 

سابقه و لاحقه حقوقی اعدام در دید همگان
در دی ماه سال1343آیین‌نامه اجرای حكم اعدام تصویب شد كه یك ماده آن درباره انتشار تصاویر اعدام بود بدون اینكه در خصوص اجرای علنی اعدام در حضور مردم دستورالعملی داشته باشد. ماده 19این آیین‌نامه در21/5/1357به صورت زیر اصلاح شد: «ماده19-از مراسم اجرای حكم توس شهربانی عكسبرداری وعكس‌ها در پرونده محكوم‌علیه بایگانی می‌شود. خبراجرای حكم با ذكر جرم وخلاصه رای دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد. در موارد استثنایی كه به تشخیص وزیر دادگستری مصالحی ایجاب كند عكس محكوم به دار آویخته شده به وسیله روزنامه یا تلویزیون برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد».

چنانكه ملاحظه می‌شود در ماده ذكر شده نیز سخنی از اعدام در ملاء عام نرفته وشهربانی موظف به عكسبرداری از صحنه اعدام شده است. در واقع اعدام علنی در حد غیر مستقیم و تصویری پذیرفته شده است. اما پس از انقلاب اسلامی وتشكیل نظام جمهوری اسلامی آیین‌نامه دیگری تنظیم شد كه اعدام در دید همگان وبه صورت مستقیم و زنده را تجویز كرد. در شریعت اسلام بر مبنای برخی روایات وارد شده و فتاوای فقها در خصوص جرایمی مانند زنای محصنه حكم سنگسار در ملاءعام با حضور و توسط مومنین تشریع شده است. به همین سبب در ماده101 قانون مجازات اسلامی درباره حد رجم و جلد (سنگسار و تازیانه در زنای محصنه) می‌گوید: «مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مومنین كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند».

امادر برخی جرایم تعزیری كه مجازات آن شلاق است نیز به تعزیر در ملاء عام برای تنبه وعبرت دیگران فتوا داده بودند از این‌رو اعدام در ملاء عام در قوانین ایران پذیرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردی غیر از زنای محصنه نیز تعمیم دادند. هرچند پس از انقلاب تا مدت‌ها آیین‌نامه اجرای حكم اعدام مصوب دی‌ماه 1343 وماده19 اصلاحی سال1357 آن مجری بود اما در دوره‌ای كه آیت‌الله خلخالی به قضاوت در پرونده سران رژیم گذشته سپس قاچاقچیان مواد مخدر و نیز برخورد با گروه‌های مسلح فعال در بحران‌های قومی منصوب شده بود اعدام در دید همگان در مورد قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شد. پس از آنكه آیین‌نامه جدید اجرای اعدام تصویب شد این شیوه شكل رسمی و قانونی پیدا كرد.

آیین‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 28/6/1378 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 36 ماده و 7 تبصره كه پس از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجویز كرده است. درتبصره 1 ماده7 آمده است: در صورتی كه بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حكم به مصلحت نباشد، بنا به تشخیص دادستان، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حكم جلوگیری به عمل می‌آورند. در نقاطی كه دادسرا تشكیل نگردیده است، تشخیص این امر به عهده رئیس حوزه قضایی است.
تبصره 2 - تأمین محل اجرای حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است.
عنوان كردن حضور تماشاچی وتامین محل اجرای حكم در خارج از محوطه زندان تصریح به اعدام در ملاء عام دارد. 

ماده 20 آیین‌نامه شبیه ماده 19آیین‌نامه اجرای حكم اعدام در دوره پیش از جمهوری اسلامی است كه انتشار خبر وتصاویر اعدام در مطبوعات را تجویز كرده بود. در ماده20 آیین‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حكم، از مراسم اجرای حكم توسط مسوولان زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عكسبرداری شده و عكس‌ها یا فیلم‌ها در پرونده محكوم بایگانی می‌شود و خبر اجرای حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنایی كه به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب كند، عكس محكوم در حال اجرای حكم توسط رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می‌یابد. 

ماده 290 از قانون آیین دادرسی كیفری می‌گوید محل وچگونگی اجرای حكم شلاق به تشخیص دادگاه بارعایت موازین شرعی وحفظ نظم عمومی تعیین می‌شود. اما ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن می‌گوید: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتكب در ملاء عام اجرا خواهد شد».

اما چنانكه ملاحظه می‌شود اولا این قانون در مورد قاچاقچیان مسلح مواد مخدر است و ثانیا مقید به وجود مصلحت شده است در حالیكه اعدام در ملاء عام در چند سال اخیر در مورد جرایم دیگر نیز عملی می‌شد. اگرچه گفته می‌شوددر هیچ یك از مقررات حقوقی ایران اجرای علنی مجازات ممنوع نشده است وبا همین دلیل اجرای اعدام در ملاءعام برای جرایم مختلف را توجیه می‌كنند اما با توجه اصل حقوقی تفسیر قوانین به نفع متهم نمی‌توان از سكوت قانون در هر زمینه‌ای برای توجیه اقدامات خود استفاده كرد خصوصا اگر این اقدام به سود متهم یا محكوم نباشد. 

حسن و عیب یك دستور
همانطور كه در خبرها ملاحظه كرده‌اید در تاریخ 10 بهمن 1386 سخنگوی قوه قضائیه خبر از دستور رئیس قوه مبنی بر توقف اعدام در ملاء عام داد. خبر یاد شده نشان از آن دارد كه نمی‌توان با نادیده انگاشتن تجارب و بحث‌های عمیق حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان سایر ملل ونتایجی كه به آن دست یافته‌اند راهی را پیمود وپس از پرداخت هزینه‌های بیهوده دوباره به همان نتایج بازگشت. در سال‌های گذشته به ویژه هنگامی كه اجرای تازیانه در ملاء عام در سال 1382 در شهرهای مختلف گسترش یافته بود این نوع مجازات‌ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرویی مقامات قضایی وحامیان آن مجازات‌ها روبرو شد در حالی‌كه این پدیده تازگی نداشت و از چند قرن پیش مورد بحث حقوقدانان اروپایی قرار گرفته و صدها كتاب در این زمینه منتشر و منجر به پایان بخشیدن این شیوه مجازات گردیده بود لذا امكان اینكه زودتر از این متوقف شود ویا اساسا در نظام جزایی ایران وارد نگردد وجود داشت.

دستور توقف اعدام در ملاء عام نیزهرچند یك گام مثبت واصلاحی قلمداد می‌شود اما نباید فراموش كرد كه پیش از انقلاب این سنت ملغی شده بود و پس از انقلاب به احیای سنتی پرداخته شد كه ضرورتی در آن نبود و به‌جای احیای آن سنت باید گام‌های دیگری در اصلاح مجازات‌ها به جلو برداشته می‌شد. همچنین اعدام در ملاء عام علاوه بر اینكه آثار و پیامدهایی كه در بالا گفته شد را داراست اما سبب می‌شد كه به تدریج حساسیت افكار عمومی نسبت به نوع مجازات و پذیرفتن اصلاح مجازات‌ها افزون‌تر شود.

تا قبل از صدور بخشنامه جدید شاهد وقایعی در اجرای علنی مجازات‌ها بودیم. دربیش از دوسوم كشورهای جهان امروز لغو اعدام در ملاء عام مقدمه و زمینه‌ای بود برای انجام اصلاحات بعدی در مجازات‌ها واگر در ایران نیز بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه بتواند طلیعه دورنمایی باشد كه در نظام حقوقی اكثر كشورها بر اساس تجربه و پژوهش به آن دست یافته‌اند می‌تواند گامی اصلاحی تلقی شود وامید به بهبود نظام حقوقی ایران را افزون‌تر سازد.