بهراد مهرجو: قم، 28/01/1387: دو سال قبل، رئیس دولت، درجمع مردم ساوجبلاغ یكی از مدیران بخش خصوصی را به باد انتقاد گرفت تا پدیده مقابله منفی با بخش خصوصی كلید خورده باشد. احمدینژاد 730روز بعد بازهم انتقادهای اقتصادی خود را در نقطهای دورتر از تهران آغاز كرد تا این بار برای اولین بار بحران مسكن را پذیرفته باشد هرچند كه او ترجیح داد در دومین اظهارنظر شدید خود نه مدیری از بدنه بخش خصوصی كه وزیری از كابینه منتخب خود را نواخته باشد:«اواخر سال 85 مشاهده كردیم كه اتفاقات پیشبینی نشدهای به وجود آمد؛ موج سنگینی در بخش مسكن راه افتاد و قیمت مسكن بالا رفت.
در آن زمان از وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات خواستم كه این موضوع را پیگیری كنند و پیشبینی كردیم كه باند ویژهای منابع سنگینی از بانكها را به بخش مسكن كشانده است. وزیر اطلاعات بعد از تحقیقات در آن شرایط، گفت كه در سه ماه اخیر 1500 میلیارد تومان پول در اختیار افراد خاصی قرار داده شده است كه وارد بازار مسكن شوند. . . به یاری خدا و با پشتوانه شما در سال 87 دست همه اینها را از بیتالمال قطع خواهیم كرد. برخی با تمسك به ظاهر قانون میخواهند دست ما را ببندند. فتنه میكنند و از طرف دیگر مدعی میشوند كه سیاستهای دولت غلط است در حالی كه هنوز سیاستهای دولت اجرا نشده است.
ما میگوییم بانكها به صورت عادلانه و برابر به مردم وام بدهند، نه اینكه به یك بورسباز و شبكه مافیایی 100 میلیارد تومان بدهند. »او بازهم داستانی تازه را در اقتصاد ایران رقم زد. ازهمین روی او به جدال با وزرای اقتصادی خود رفت تا همزمان با شكلگیری حلقه شرافت در دولت، جنجالی تازه نیز رقم خورده باشد. او به حضور بانكی فاسد در معاملات مسكن نیز اشاره كرد تا تئوری مافیا بازهم مورد توجه قرار گرفته باشد:«یك عذرخواهی به شما ملت بدهكارم. باورم این بود كه بانكها و وزارت اقتصاد دستورات داده شده را انجام میدهند، اما باید بگویم در سال گذشته برخی دستگاهها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و آن بانك فاسد توانست كار خود را انجام دهد.
خبر دارم كه در جلسهای گفتهاند كه فلانی را زمین میزنیم؛ چراكه نفت و بانك در دست ماست. »او سال گذشته نیز در هنگامه گرانی بهای آهن به صراحت پای بانكی خصوصی را به میان كشیده بود. این بار نیز رئیس دولت به بانكی اشاره داشت كه گروهی از مدیران سابق دولتی در تركیب هیاتمدیره آن حضوری فعال دارند.
تهران 27/01/1387: دو چهره سیاسی تراز اول كشور هنوز فرصت پاسخگویی به هم را نیافته بودند كه سازمان بازرسی كل كشور نیز قدم به میدان گذاشت. سازمان بازرسی پس از اظهارنظرهای رئیسجمهور به صراحت در گزارش خود اشاره كرد كه گرانیهای اخیر نتیجه سیاستهای اشتباه و سلیقهای وزارت مسكن بوده است: «رشد شدید نقدینگی از سال 1384 و عدم جذب آن از سوی بازارهای رقیب به دلیل كاهش سود در این بخشها و سرازیر شدن آن به بازار مسكن از یكسو و اعمال سیاستهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانكها و موسسات اعتباری، موجب افزایش تقاضا در بخش مسكن شده است. »
در این گزارش درباره میزان تسهیلات اعطایی بانك مسكن و بانكهای خصوصی به متقاضیان آمده است: «تسهیلات اعطایی بانك مسكن و بانكهای خصوصی طی دو سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته كه این مهم با توجه به عدم رشد متناسب عرضه و تقاضا در بخش مسكن، سبب تحریك بازار از ناحیه تقاضا و افزایش قیمت در بخش مسكن شده است.»
اتاق بازرگانی ایران 26/01/1387 : انتقادها از گرانی مسكن تنها به مردان حاضر در حاكمیت و دولت منحصر نماند چراكه پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی كل كشور، نمایندگان بخش خصوصی نیز به انتقاد از سیاستگذاریهای كلان كشور و افزایش قیمت ملك پرداختند. آنان دو هفته پیشتر نیز طی گزارشی مبسوط از رشد نرخ نقدینگی تا 40درصد خبر داده بودند و بازهم در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حضور نمایندگان دولت به انتقاد مستقیم از سیاستگذاران دستگاه اجرایی پرداختند: «نرخ اجاره خانه یا خرید خانه كه فریاد دولتیان را هم بلند كرده است. رییس دولت سوال میكند اجاره یك آپارتمان 70 متری چرا باید 150 هزار تومان به علاوه 20 میلیون تومان باشد؟
البته معلوم نیست سر چه كسی فریاد میزنند و مقصر كیست؟ مهندسینی كه در وزارتخانههای اقتصادی بر كرسی وزارت تكیه زدهاند و هر روز وعده میدهند كه مشكلات را حل خواهند كرد و یا مطابق معمول گناه به گردن بخش خصوصی است؟» فرهاد فزونی درحالی چنین ابراز عقیده میكرد كه دولت نیز به انتقاد از خود برای كاهش فشار روانی ناشی از گرانیها مشغول بود. بخش خصوصی نیز هنگامی كه كلام رئیسجمهور در قم پایان یافت از موج انتقادها و اتهامها در امان نماند. رئیس دولت هنگامی كه سرگرم جستجو برای یافتن جانشین وزیر اقتصادی خود بود، دیگر وزیر كابینه را نیز مورد نقد قرار داد.
او سعیدیكیا را متهم به ایجاد جو برای گرانیها كرد. وزیرراه دولت میرحسین موسوی و وزیرمسكن دولتهاشمی رفسنجانی درحالی كه در حضور اصلاحطلبان به ریاست بنیاد مسكن بسنده كرده بود، در دولت اصولگرایان به عامل گرانی بدل شد. سعیدیكیا هرچند كه برای مقابله با گرانیها راهكاری نیافته بود ولی در آخرین اظهارنظرهای سال گذشته خود به صراحت بیان داشت كه سال جدید با گرانی مسكن همراه خواهد بود. او یكسالی سكوت پیشه كرده بود و یكسره تنها به پذیرش انتقادها میپرداخت ولی هنگامی كه از سوی منتقدان به چوب بیتدبیری نواخته شد، چاره را در بیان دلیل واقعی گرانیها دید: «بخش مسكن از حوزههای عمومی اقتصادی تاثیرپذیری دارد.
وقتی نرخ تورم رشد مییابد، دیگر نمیتوان انتظار داشت كه مسكن و اجارهبها گران نشود.» وزیر مسكن و شهرسازی آخرین كنفرانس خبری سال گذشته خود را چنین پایان داد تا در آغاز سال جدید از سوی رئیس دولت در 180 كیلومتری تهران و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازی در میدان ونك مورد نقد قرار گیرد. رئیس دولت دو، سه ماه پیش از سوی مراجع ساكن قم مورد سرزنش قرارگرفته بود. مراجع عظام ساكن پایتخت دینی ایران به او اندرز دادند كه گرانیها را كنترل كند. آنان از رئیس قوه مجریه درخواست كردند تا با تصمیمات جدید به افزایش قیمتها دامن نزنند. از همین روی احمدینژاد نیر قم را مكانی مناسب دید تا بحران مسكن را از تریبونی عمومی به میدان رسانهها كشاند.
قیمتهای غیرقابل كنترل
پیروز حناچی*: این روزها موج جدیدی از انتقاد در مورد سیاستگذاریهای دولت و گرانی مسكن كلید خورده است. برخی سیاستگذاریهای وزارت مسكن را دلیل گرانی میدانند و گروهی نیز به تحولات كلان اقتصادی كشور برای گرانیها استناد میكنند. در اینجا باید دقت داشت كه بخش مسكن بیش از سایر حوزههای اقتصادی تحتتاثیر فضای عمومی اقتصاد كشور قرار دارد. یعنی درشرایطی كه نرخ تورم افزایش مییابد و گرانیها فراگیر رخ میدهد نمیتوان انتظار داشت كه بهای مسكن ثابت باقی بماند.
مسكن نیز مانند سایر كالاها و خدمات تحت تاثیر فضای عمومی اقتصادی كشور قرار دارد. برخی براین باورند كه اعطای وامهای جدید در سال گذشته اثرعكس در كنترل قیمتها داشته است ولی برای تحلیل گرانیها نباید تنها به این موضوع بسنده كرد. اگر قرار باشد كه دلیل گرانی مسكن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد باید به نامه اقتصاددانان كه به دولت ارائه شده بود، بازگشت. در این نامه علل رشد نرخ تورم به صراحت بیان شده و بهطور حتم دلیل گرانی مسكن نیز از این قاعده كلی مستثنی نخواهد بود.
تا زمانی كه سیاستهای اقتصادی كشور به سمت تورمزایی حركت میكند بهطور حتم از گرانیها نیز نمیتوان جلوگیری كرد. دربرنامه چهارم توسعه به صراحت قید شده بود كه نرح تورم باید كنترل شود ولی طی دوسال گذشته نرخ تورم رشد یافته است. بودجهریزی نیز به شكلی صورت میگیرد كه براین تورم دامن میزند. بنابراین سیاستهای كنترلی قیمت مسكن نیز بیاثرخواهد بود.
*معاون وزیرمسكن و شهرسازی دولت اصلاحات د