هادی خسروشاهین :دكتر نصر معتقد است، هدف غایی حزب عدالت و توسعه تحقق كمالیسم اسلامی است. این استاد دانشگاه تافتس در عین حال بر این باور است كه حزب اردوغان و گل به دنبال آشتیدادن ناسیونالیسم تركی و كمالیسم باارزشهای اسلامی است. عضو شورای روابط خارجی آمریكا در گفتوگو با شهروند امروز به پیامدهای رأی عدم انحلال دادگاه قانون اساسی در مورد حزب عدالت و توسعه پرداخت. از نگاه او این حكم، پیروزی برای دموكراسی در تركیه بود.
آیا حكم دادگاه قانون اساسی تركیه را میتوان به منزله پیروزی دموكراتهای مسلمان و جامعه مدنی در تركیه قلمداد كرد؟
بله، این حكم نشان میدهد فضای دموكراتیك در تركیه امروزه به اندازهای وسعت پیدا كرده است كه نمیتوان به آسانی حكومت منتخب را نادیده گرفت. اما همچنین دموكراسی تركی و به طور خاص حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب دموكراتیك اسلامی در درون اقتصاد جهانی هضم شده است و هر اقدامی بر ضد آنها میتواند بازار جهانی و اقتصاد تركیه را تضعیف كند. وقتی انجام كودتا به آسانترین راه تبدیل میشود كه كودتاچیان از حمایت عمومی برخوردار باشند، حكومتهای منتخب بنیانهای ضعیفی داشته باشند، فضای عمومی برای درخواستهای دموكراتیك كوچك باشد، همچنین طبقات متوسط در مناطق شهری كوچك شده باشند و اقتصاد جهانی و همچنین افكار عمومی جهانی نگرانی از پیامدها و خروجی كودتاها نداشته باشند. ولی در مورد تركیه هیچ یك از این موارد صدق نمیكند. به عبارت دیگر قدرت دموكراسی و نقش مثبت دموكراسی اسلامی در تركیه بهگونهای است كه اقدام قضایی مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین برخورد نظامی را بسیار دشوار میكند.
رفتار امروز دادگاه با عملكرد دادگاههای قبلی در برخورد با احزاب اسلامی تركیه متفاوت است، این تغییر نشانه چیست؟
نكته اول اینكه، حزب عدالت و توسعه یك حزب دموكراتیك و در عین حال وفادار به دینداری اسلامی است. حزب عدالت و توسعه از اجرای شریعت یا ایجاد دولت اسلامی حمایت نمیكند. این حزب به كمالیسم و قانون اساسی وفادار مانده است. بنابراین نكته چالشبرانگیز طرح این ادعاست كه حزب عدالت و توسعه به دنبال ایجاد دولت اسلامی بوده است. امری كه میتواند در شرایط كنونی مشكلآفرین باشد علاوه بر این، دادگاه در زمانی تشكیل شد كه حزب از محبوبیت بالایی در تركیه و همچنین از احترام بینالمللی برخوردار بود. بنابراین حزب عدالت و توسعه نمیتوانست به فساد و سوءمدیریت متهم شود. موفقیت حزب عدالت و توسعه خیلی وسیع است و از این جهت به محبوبیتی فوقالعاده دستیافته بهگونهای كه كمالیستها نمیتوانند اعضای این حزب را به عنوان چهرههای اسلامی و بیكفایت رد كنند.
آیا حكم دادگاه نشاندهنده این است كه لائیسیته آتاتوركی تضعیف شده است؟
كمالیستها به این تشخیص رسیدهاند كه نمیتوان به صورت طولانیمدت و به بهانه دفاع از كمالیسم وارد مباحثات ضداسلامی شد. تشخیص این است كه به صورت طولانیمدت تصویرسازی از حزب عدالت و توسعه به عنوان بنیادگرای اسلامی در بین اروپاییها و جامعه بینالمللی خریداری نخواهدداشت. با چنین رویكردی میتوان به این نتیجه رسید كه كمالیسم به طور كلی در تركیه تضعیف شده است. وقتی دفاع از سكولاریسم جواب نمیدهد، پس موقعیت كمالیستها نیز تضعیف میشود. كودتا در گذشته امكانپذیر بود، به خصوص زمانی كه نظامیان ادعای دفاع از سكولاریسم را مطرح میكردند ولی مدتهاست كه این ادعا اعتبار خود را از دست داده است.
آیا موضع به ظاهر انفعالی ارتش در این ماجرا را میتوان به منزله این تلقی كرد كه ارتش تركیه به صورت تدریجی به یك ارتش حرفهای و كلاسیك در حال تبدیل شدن است و بهگونهای از مناقشات سیاسی فاصله گرفته است؟
من فكرنمیكنم كه ارتش تركیه داوطلبانه به سمت حرفهای شدن در حال حركت باشد. البته توانایی ارتش در تداوم خط مشی قبلی تضعیف شده است. نباید فراموش كنیم كه این نهاد در ممانعت از رئیسجمهور شدن عبدالله گل شكست خورد و همچنین تلاشهایش در انحلال حزب عدالت و توسعه با توفیق همراه نشد. ارتش در سالهای اخیر محبوبیتش را از دست داده و به جای آن حزب عدالت و توسعه با نفوذی رو به افزایش روبهرو شده است. ارتش به طور خاص مورد تنفر قرار دارد ولی حزب عدالت و توسعه در حال حاضر پیشبرنده مدرنیته، دموكراسی و جهانی شدن است. دقیقا همان چیزهایی كه كمالیسم در گذشته ادعای آن را مطرح میكرد. ارتش هنوز خودش را به عنوان نگهبان كمالیسم میبیند و بر این اعتقاد است كه شكل دادن به سیاست جزوی از حقوقش است. بنابراین جالب خواهد بود كه مشاهده كنیم چگونه ارتش نسبت به كاهش توانمندیهایش در تداوم راه گذشته از خود واكنش نشان خواهد داد.
آیا ادامه حكومت حزب عدالت و توسعه و تصویب قوانینی از جمله لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها به معنای استحاله در نظام كمالیستی در تركیه است؟
فكر میكنم حزب عدالت و توسعه برای تغییرات در قانون اساسی و به طور خاص عادی كردن محدودیتها در حوزه حجاب با مجازات سختی مواجه نخواهد شد. محبوبیت حزب عدالت و توسعه در این زمان باعث نجات آنها خواهد شد. البته به دلیل عملكرد موفقیتآمیز در حوزههای سیاسی و اقتصادی نیز نمیتوان آینده بدبینانهای برای حزب عدالت و توسعه پیشبینی كرد. علاوه بر اینكه این حزب به دنبال پیشبرد قوانین اسلامی نیست. اگر حزب عدالت و توسعه خودش را به طرز گستردهای در موقعیت ضدكمالیستی قرار دهد، این احتمال وجود دارد كه حمایتهای كنونی را از دست بدهد. من باور دارم كه اهداف نهایی حزب عدالت و توسعه، كمالیسم اسلامی و پیدا كردن راهی برای آشتی دادن ناسیونالیسم تركی و كمالیسم با ارزشهای اسلامی است. بنابراین حزب عدالت و توسعه در درون مرزهای قانون اساسی كمالیستی باقی میماند و همین مساله موقعیت این حزب را تقویت خواهد كرد. همچنین نبرد بین كمالیسم سكولاریستی و كمالیسم اسلامی احتمالا با پیروزی كمالیسم اسلامی به پایان خواهد رسید اما اگر حزب عدالت و توسعه سمتوسوی مبارزه را تغییر و آن را به سمت مقابله با كمالیسم سوق دهد، ممكن است پایگاه خود را از دست بدهد. بنابراین آنچه كه ما مشاهده میكنیم تضعیف كمالیسم نیست اما در عین حال تضعیف كمالیسم با تفسیر سكولاریستی آن است.
آیا نفوذ حزب عدالت و توسعه به حوزههایی نظیر ارتش و دستگاه قضایی نیز كشیده خواهد شد؟
این اتفاق در آینده نزدیك رخ نخواهد داد. ممكن است حزب عدالت و توسعه بتواند تركیب دادگاه قانون اساسی را تغییر دهد اما ارتش خارج از دسترسی آنها باقی خواهد ماند، حزب عدالت و توسعه در نهایت قادر خواهد بود ارتش را مدیریت كند.
قبل از صدور حكم عدم انحلال، حزب عدالت و توسعه با دستگیری برخی از چهرههای لائیك سعی كرد به اقدامی موازنهدهنده روی آورد، آیا در تركیه كنونی نوعی توازن قدرت به وجود آمده است؟
نه هنوز، نیروهای كمالیستی هنوز نهادهای كلیدی را در دست دارند كه میتواند سیاست تركیه را تغییر دهد. اما در حال حاضر استفاده از اینترنت و رسانهها برای تغییر افكار عمومی از اهمیت و قابلیت بیشتری برخوردار شده است. بازداشت سكولاریستهای تندرو یك راه هوشمندانه و اقناع كننده در سیاست تركیه بود. چراكه این اقدام باعث شد ارتش در معرض اتهام قرار گیرد و متهم به اتخاذ راهكارهایی خارج از حسننیت و اقدامات تنشزا شود. این اقدام حزب عدالت و توسعه تصویر ارتش را لكهدار كرد و طرح ادعای حمایت از قانون و منافع ملی تركیه از سوی ارتش را دشوار ساخت.
با وجود رای عدم انحلال، دادگاه اتهام فعالیتهای ضدسكولار را رد نكرده است، آیا تایید ضمنی این اتهام، حزب عدالت و توسعه را در ساختار سیاسی تضعیف نخواهد كرد؟
دادگاه درهای باز را به روی انحلال حزب عدالت و توسعه بست و تعیین تكلیف نهایی برای این پرونده را به زمانی دیگر موكول كرد. این پرونده قضایی به دلیل حمایتهای زیاد از حزب در داخل و خارج تضعیف شده است. دادگاه حزب عدالت و توسعه را منحل نكرد زیرا قادر به انجام این كار نبود. اگرچه در آینده ممكن است قادر به انجام چنین كاری شود. البته در این زمینه ملاحظات دیگری نیز وجود دارد. حزب عدالت و توسعه در تركیه یك حزب با حمایتهای وسیع در میان كردها و تركها است. در این زمان ما با افزایش تنشها بین تركیه و عراق در مورد موضوع كردها مواجه هستیم و انحلال یك حزب تركی كه كردها در عمل به آن رای داده بودند حركتی پرخطر محسوب میشود در حالی كه در این مقطع زمانی تركیه نیاز به حمایتهای مردمی از حكومتش دارد.
دادگاه قانون اساسی تركیه با وجود رای عدم انحلال حزب عدالت و توسعه، تصمیم گرفته است یكی از احزاب كرد را منحل كند، آیا چنین تصمیمی این نظر برخی تحلیلگران را كه معتقدند حكم دادگاه برای حزب عدالت و توسعه به مثابه پیروزی دموكراسیخواهان است، به چالش نمیكشد؟
در حال حاضر كمالیسم در تركیه امروز با دو چالش جدی و كلیدی مواجه است. یكی از آنها رشد اسلام و همچنین هویتهای غیرتركی است. در حالی كه كمالیسم روی هویت تركیهای و سكولار غیرمنعطف تاكید میكند. عملكرد دادگاه نشان میدهد كه كمالیسم همچنان چالشهای قومی را جدیتر از مورد اول یعنی رشد اسلام تلقی میكند. این اتفاق به خصوص در مقطع زمانی رخ داده است كه كمالیسم با حزب عدالت و توسعه به عنوان جریان مخالف مواجه شده است.
برخی معتقدند كه تركیه برای گام گذاشتن در فرایند دموكراسی و اصلاحات نیاز به تدوین قانون اساسی جدید دارد، ولی به نظر میرسد با تایید ضدسكولار بودن حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه در عمل توان این حزب برای تدوین قانون اساسی جدید، محدود شده باشد، نظر شما در این زمینه چیست؟
تغییر قانون اساسی تركیه برای حزب عدالت و توسعه آسان نخواهد بود چراكه این قانون به شدت با آتاتورك ارتباط دارد و به طرز قوی نیز از سوی ارتش مورد حمایت قرار میگیرد البته تركیه به قانون اساسی جدید نیاز دارد ولی این امر به این زودیها محقق نخواهد شد. فقط پیوستن به اروپا میتواند مدتزمان انجام تغییرات را كوتاهتر كند. از سوی دیگر دموكراسی و جهانی شدن از قدرت ارتش در زمینه اقتدارهای مدنی كاسته است و همچنین توان این نهاد نظامی را برای مقاومت در برابر تغییرات كمتر كرده است.
حزب عدالت و توسعه پس از صدور حكم دادگاه برای نشان دادن حسن نیت خود تصمیم گرفته است تغییراتی را در كابینه انجام دهد و برخی از وزیران تندروی خود را حذف كند، به نظر شما این اقدام نشاندهنده چیست آیا حزب عدالت و توسعه در مسیر سكولار شدن قرار گرفته است؟
حزب عدالت و توسعه درك كرده كه رای دادگاه موجب تداوم حیاتش شده است چراكه در حال حاضر با حمایتهای مردمی مواجه است. ولی ممكن است همه چیز تغییر كند. ادامه تضاد با دادگاه و ارتش به نفع حزب عدالت و توسعه نیست. تغییرات ارادی و كاهش تنشها یك اقدام عملگرایانه مثبت است و در عمل موجب میشود كه محبوبیت حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج افزایش پیدا كند.
پیشبینی شما از آینده تضادهای سیاسی در تركیه چیست؟ اسلامگرایان یا سكولارها كدامیك میتوانند نظم مورد نظر خود را عملیاتی كنند؟
من باور دارم كه همه چیز در تركیه بستگی به این خواهد داشت كه آیا رشد اقتصادی در این كشور ادامه خواهد یافت یا خیر؟ رشد اقتصادی میتواند موقعیت بازگشتناپذیری را در جهت حركت به سوی دموكراسی گستردهتر و جهانی شدن به وجود آورد. چنین شرایطی در عمل كودتاها و ردصلاحیتها از حكومتها را غیرممكن خواهد كرد. همچنین حزب عدالت و توسعه اكثریت خود را در پارلمان حفظ خواهد كرد و قادر خواهد بود در انتخاباتهای بعدی به پیروزی برسد. به نظر میرسد تنشها و تضادها همچنان ادامه خواهد یافت اما زمان و رشد اقتصادی به سود حزب عدالت و توسعه است. تقسیمبندیهای سیاسی در تركیه جنبه تئوریك و مبنایی ندارد، اما با این وجود نبرد قدرت باعث تغییرات در تركیه خواهد شد. نبرد ارتش با احزاب اسلامی هنگامی آغاز شد كه تركیه فقیر بود و همچنین به میزان پایینی در اقتصاد جهانی و جهانی شدن هضم شده بود. به همین دلیل هم ارتش در منازعات به آسانی به پیروزی رسید. اما این تنازعات باعث شد كه تركیه به میزان بیشتری در اقتصاد جهانی هضم و با فضای جهانی شده عجین شود. ارتش در چنین موقعیتی در وضعیتی دشوارتری قرار گرفته و حتی موقعیت و جایگاه قبلیاش را تا حدودی از دست داده است. كیفیت مباحث هر طرف یا آنچه در قوانین مطرح است، كمتر از چارچوب اقتصادی در بروز حوادث و پیشرفتها در تركیه نقش داشته است.