ژانت آفاری :این روزها سخن از روش های تاریخی ای می رود كه به تدریج اسطوره صفت شده‌اند. نه تنها انقلاب های سیاسی، كه در سرشت خویش عقل و دل ربا و پر از تناقض اند، كه حتی متن ها و سندهای سیاسی ای كه در گیرو دار دگرگونی های بزرگ اجتماعی پدید می‌آیند آماج خوانشها و تفسیرهای گوناگون اند. نخستین قانون اساسی ایران در سال1906 و متمم آن نیز كمابیش دچار چنین سرنوشتی بوده است این سند حق قانونگزاری مجلس شورای ملّی را كه قرار بود در كانون قدرت سیاسی نشیند به رسمیت شناخت و از دامنه نفوذ شاه كاست. طبق این قانون قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس شورا رسد، انجمن های ایالتی از استقلال رأی بهره‌ور گردند، آزادی انتشار و مطبوعات تضمین و اهالی مملكت در برابر قانون برابر شناخته شوند. با این همه، قانون اساسی از بازكردن گرة تعارض میان قوانین عرفی و احكام شرع بازماند و در نتیجه نتوانست به شمارقوانین اساسی مدرن جهان بپیوندد.
تدوین كنندگان این قانون، بیشتر از قانون اساسی سال 1831 بلژیك اقتباس كردنداین نوشته به بررسی تأثیر این الگوها بر ساختار قانون اساسی نخست ایران می پردازد و نشان می‌دهد كه قانون اساسی ایران در پاره ای زمینه ها از برخی ازقوانین اساسی اروپائیان فراتر رفته، به ویژه از آن رو كه از حقوق پادشاه كاسته وقلمرو اختیارات مجلس شورا و وزیران را گسترده تر كرده است. قانون اساسی ایران پایه‌های بنای دادگستری عرفی را فراهم آورد و از قدرت سنتی فقها و مجتهدان كاست. اما از دیگر سو این قانون اساسی با امتیازهای بی سابقه ای هم حقوق مدنی شهروندان و هم استقلال مجلس شورا و قوه قضائیه را مخدوش كرد.

عدالت در گفتمان سنتی
شاردن، جهانگرد فرانسوی سدة هفدهم، پادشاه ایران را خودكامه ترین و نیرومند ترین شاه جهان می داند.سرپرسی سایكس نیز در نخستین سال های سدة بیستم چنین می نگارد كه شاه ایران فرمان روای خودكامه ای بود كه اقتدار مطلقش در سنّت پادشاهان هخامنشی ریشه داشت وهمانند قطبی بود كه همة نظام زندگی اجتماعی به گردش می گشت”. اما واقعیت آن است كه نقش و نفوذ دیگر بازیگران پهنة سیاست از این قدرت مطلقه می كاست و خودكامگیِ پادشاه را مهارو محدود می كرد. به سخن دیگر، در جامعة سنّتی ایران می توان نشان از یك ساختار دوگانه، و مردسالارِ، قدرت گرفت كه در آن شاهزادگان، روحانیان، سران قبیله ها، و حاكمان ایالات قدرت شاه را در برخی زمینه ها محدود می كردند.
دراین ساختار احكام شرع از یكسو و قوانین و سنت های عرفی، از سوی دیگر بر روابط خصوصی و عمومی حاكم بودند. احكام شرع را مجتهدان و فقیهان بر پایة قرآن و احادیث و روایات و احكام امامان و نیز برداشت های فقیهان شیعی تعیین می كردند و به اجرا در می آوردند. دولت نیز كارپرداز رسوم و قوانین عرفی بود. قاضیان دیوانخانه ها به دست شاه منصوب یا بركنار می شدند. والیان محلّی نیز دادگاههای عرفی محلّی در ایالت های خویش داشتند.
اما مرز میان شریعت و قوانین عرفی هیچگاه روشن و متمایز نبود. برای نمونه، در دوران پایانی صفویه سررشته قانونگذاری در دست شریعت مداران بود اما در دوران نادرشاه این سررشتة در اختیارمقامات دولتی بود. با اینحال می توان گفت كه روی‌هم‌رفته این شیوه ها و برداشت ها از مقولة عدالت در جامعه دست كم در چهارمورد با درك مدرن از عدالت ورزی تفاوت دارند. نخست اینكه در ایران،عدالت ورزی در گرو رفتارهای گوناگون با آدمیان به فراخور جایگاه و رتبة آنان در پهنة زندگانی اجتماعی بوده است. پاسداری از سلسله مراتب اجتماعی در كانون درك سنتی از عدالت می نشست و پادشاه عدالت گستر نیز به نگاهبانی از حق های چهار گروه اجتماعی و پاسداشت سلسله مراتب میان آنها می پرداخت. اهل‌قلم، مردان شمشیر، بازرگانان و كشاورزان هریك حقوق ویژه ای می طلبیدند كه در خور مرتبه و كاركرد اجتماعی ایشان بود. حسین واعظ كاشفی نیز این نگاه سنتی را تصویر می كشد”.1
دومین ویژگی عدالت سنّتی پراكندگی و گونگی تعاریف آن بود چنانكه برای یك جرم به فراخور شهر و دیاری كه درآن روی می‌داد كیفری خاص اعمال می شد. این مشكل راه حل چندان ساده‌ای نداشت بویژه اینكه به رغم گونگوئی حكم ها و كیفرها، حاكم شرع هر شهر و دیار خود را به كانون فقه شیعه می پیوست و بدین روی علَم استقلال و خودمختاری در داوری و مجازات برمی‌افراشت. همچنان كه خیل بزرگی از عالمان دینی نیز كه علم فقه اندوخته بودند سخن آخر در داوری و تعیین مجازات را بر زبان می آوردند.
سومین ویژگی عدالت سنتی در شیوة مجازات آن جلوه گر می شود. تنبیه بدنی- مانند بریدن و جدا كردن پاره هائی ازبدن- و همگانی بودن پاره ای از این تنبیه‌ها دو وصف ویژة عدالت ورزی سنتی است. تا سال های پایانی سدة نوزدهم نیز كیفر شوریدن براسلام یا پادشاه مجازات های سنگین و گاه كشتن همة بستگان مجرم بود. نمونة این مجازات ها را می توان در سرنوشت پیروان كیش باب دید كه در سدة نوزدهم رواج یافته بود. در سال 1852 ، پس از آنكه چارتن بابی قصد جان ناصرالدین شاه كردند، سی تن از رهبران بابی به گناه ارتداد به مرگ محكوم شدند و در كوی و برزن به دست گروههای گونگون اجتماعی به شیوه های بی رحمانه‌ای كشته شدند.( 2 ) در دیگر شهرها و ایالت های ایران نیز چنین كشتارهائی روی داد. دراین دوران شكنجه و آزار زندانیان و چوب و فلك كردن و دست و پا و گوش ایشان شیو هی مرسوم مجازات بود.(3 ) تنها در سال1896 بود كه، پس از كشته شدن ناصرالدین شاه، فرزندش مظفرالدین شاه اجازة شكنجه كردن میرزا رضای كرمانی را نداد و تنها با بدارآویختن وی در پیش چشم همگان موافقت كرد. 4 چهارمین ویژگی عدالت سنتی در ایران رفتار توجیه ناپذیر با زنان واقلیت های دینی ایران خواه مسلمان سنی و خواه نامسلمان بود. باید به یاد داشت كه برخلاف دین یهود و مسیحیت كه به زن حق ارث بردن از مال نداده است، زنان مسلمان از حق ارث برخوردارند. زن مسلمان همچنین می تواند پرداخت نفقة خویش را از شوهر طلب كند. با این همه، همچنانكه كدی و كاندیوتی نشان داده اند، قانون ارث اسلامی كه سهم پسر را دو برابر دختر معین كرده است در بیشتر بخش های روستائی و بویژه آنجا كه مالكیت زمین در میان بود بكلی نادیده گرفته می شد.( 5 ) برای بسیاری زنان شهری نیز تبعیت از این قانون و دسترسی به سهم موروثی امكان پذیر نبوده است و زنان از حضور و مشاركت در بخش بزرگی از سپهر همگانی بركنار داشته شده و از حقوق شخصی ناچیزی بهره‌مند بوده اند. اقلیت‌های دینی نیز بهمین شیوه از برابری در برابر قانون محروم بوده اند. یكی از ویژگی های دستگاه عدالت سنتی پاسداری از تمایزهای دینی و اجتماعی و تفكیك بین مسلمان و نامسلمان و شخص آزاد و برده در جوامع اسلامی بوده است. برای شاه و طبقه روحانیان پذیرش آزادی ها و برابری های انسانی به هیچ روی كار ساده ای نبود و در نتیجه كشمكش بین هواداران و مخالفان این دگرگونی ها از آن روز تاكنون تأثیر بسیار بر مسیر حركت سیاسی و فرهنگی جامعة ایران نهاده است.

انقلاب مشروطیت
در روز پنجم آوریل سال 1906 پس از ماه ها تظاهرات خیابانی و شورش های همگانی مظفرالدین شاه به ناچار فرمانی صادر كرد كه در آن از گشایش مجلس شورای ملّی و تدوین قانون اساسی سخن رفته بود.( 6 ) در دورة پنج ماهة آغاز انقلاب، مشروطه خواهان انتخابات همگانی برگزار كردند و نمایندگان مجلس را روانة خانه ملّت ساختند. قانون انتخابات كه در ماه سپتامبر 1906 به تصویب رسید راه را برای حضور نمایندگان گروهها و اصناف در مجلس شورا گشود و حق رأی دهی را به مردان وابسته به شش گروه اجتماعی واگذار كرد: خاندان قاجار، زمین داران و اشراف، روحانیان و طلّاب، بازاریان و پیشه وران خُرد، و بازرگانان.( 7 )
به گزارش سید حسن تقی زاده، نمایندة تبریز،در شهرهای بزرگ 90 درصد شهروندان حائز شرایط و در روستاها نزدیك به50 درصد از روستائیان دارندة حق رأی در گزینش 156 نمایندة مجلس اول شركت جستد. با آن كه بسیاری از حائزان شرایط در میان عشایر و استان های ایل نشین در انتخابات شركت نكردند، بیشتر پژوهندگان معاصر برآن اند كه نخستین انتخابات عمومی در ایران از استقبال همگانی بهره مند بود و شاید بتوان آن را نمونة انتخاباتی دموكراتیك دانست. 8 بلافاصله پس از گشایش مجلس در تهران و حتی پیش از آنكه بسیاری نمایندگان استان ها و شهرستان ها به پایتخت برسند، گروهی برگزیده از مشروطه خواهان پیشن نویس مختصری از قانون اساسی را تهیه كردند. مجلس اول، به معنای واقعی یك مجلس قانونگذاری بود. برپایة قانون اساسی، حقوق و اختیارات مطلقه شاه یكسره محدود می شد. گرچه او هنوز ریاست دولت را به عهده داشت اما وزیرانش پاسخگوی مجلس شورای ملّی بودند. شاه دیگر نه بر خزانة كشور مسلط بود و نه می توانست پای از دایرة حقوقی كه برابر قانون اساسی به او داده شده بود فراتر گذارد. ازین پس شاه وظیفة پیروی و پاسداری از قانون اساسی ای را داشت كه دركنار دیگر حقوق و آزادی های مدنی به ویژه برحق آزادی احزاب و روزنامه ها تأكید می كرد. انجمن ها به تدریج به عنوان نهادهائی مستقلی ریشه دواندند و به بازتاب نابسامانی‌های انتخاباتی پرداختند. شماری از این گونه انجمن ها نیز به صورت نیمه‌مخفی به همت برخی از زنان طبقات بالا و میانی جامعه در تهران وچند شهر بزرگ دیگر آغاز به كار كردند و به بنانهادن مدرسه‌ها، بیمارستان ها ویتیم خانه ها دست گشودند. بسیاری از حقوقی كه این انجمن ها طلب می كردند، از آن جمله حق تأسیس مدرسه و بیمارستان و نظارت بر كاركرد فرمانداران و زمین داران، در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. از این گذشته، اصولی كه كیفیت رابطة شاه با مجلس شورا می پرداخت و نیز قوانینی كه به محدود ساختن دامنة شمول احكام شرعی می انجامید در پردة اجمال و ابهام بود. این واقعیت برچگونگی داد و ستد مجلس، بسان یك نهاد تصمیم گیری نوین، با دو قطب سنتی قدرت یعنی شاه و نهاد مذهب تاثیر می گذاشت.

متمم قانون اساسی
توجه مجلس به مقولات آزادی، عدالت و برابری و محدود شدن دایرة قدرت شاه به دگرگونی شگرفی در الگوی سیاسی و اجتماعی ایران در نخستین سال های سدة بیستم انجامید. در این سالها هم مجلس شورا و هم مطبوعات از حقوق بی سابقه‌ای برخوردار شده بودند و در نتیجه سلسله مراتب قدرت سنتی در اجتماع را به چالش می‌كشیدند. چنین چالشی نه تنها سنت گرایان و محافظه كاران ضد مشروطه كه بسیاری روحانیان مشروطه خواه و هوادار انقلاب را نیز دلنگران می ساخت. برای نمونه، مجلس می توانست در عموم مسائل آن چه را صلاح ملك و ملّت می داند به تصویب رساند.با این همه، قانون اساسی بسیاری نكته ها را ناگفته و ناپرداخته گذاشته بود. برای نمونه، در آن فهرست دقیقی از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان به چشم نمی خورد و مرز روشنی بین تكالیف و اختیارات سه قوة مقننه، اجرائیه، و قضائیه دیده نمی شد.
در زمستان سال 1907 مجلس گروهی شش نفری را برای رسیدگی به این كاستی ها برگزید تا به نوشتن متممی بر قانون اساسی بپردازند. هریك از اعضای این گروه می بایست با یك زبان خارجی آشنا باشد تا بتوانند از قوانین اساسی دیگر كشورها در این كار بهره برند.( 9 ) سالها بعد، یكی از اعضای این گروه شش نفری، سیدحسن تقی زاده، در سخنانی در گروه آسیای مركزی لندن تأكید كرد كه او و همكارانش اصول مندرج در متمم قانون اساسی ایران را بیش از هرچیز بر قانون اساسی بلژیك نهاده‌اند.
به این پرسش كه چرا ایرانیان قانون اساسی بلژیك را الگو قرار دادند بدین گونه پاسخ می توان گفت.(10 ) یكی اینكه قانون اساسی عثمانی كه در سال 1876 تدوین شده و نخستین قانون اساسی خاور میانه بود، متأثّر از قانون اساسی بلژیك بود و اینكه قانون اساسی بلژیك تاثیر عمده ای بر توسعة سیاسی چندكشور اروپائی و هر سه كشور مهم خاورمیانه یعنی امپراتوری عثمانی، ایران و مصر داشت. ناصرالدین شاه كه پادشاهی خویش را با شوق و شور فراوانی برای دگرگونی و مدرن سازی نظام حكومتی آغاز كرده بود تخت سلطنت را در حالی بدرود گفت كه از اصلاحات سیاسی و اداری به هراسی مرگ آسا افتاده بود.11 چنانكه خواهیم دید به رغم كوشش هایی كه برای محدود كردن قدرت نهادهای مذهبی در كار شد، قانون اساسی ایران دست آخر از الگوهای عثمانی و بلغار و نه قانون اساسی بلژیك پیروی كرد و حتی پا ازآن هردو فراتر نهاد . دلیل دیگری كه نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون اساسی بلژیك متمایل می كرد پیوندهای تجاری و سیاسی ای بود كه شماری از نخبگان مشروطه خواه ایرانی را با دولت بلژیك پیوند می‌داد. 12 سعدالدوله كه به نمایندگی دولت ایران سال ها در بلژیك بسر برده بود با ساختار سیاسی بلژیك آشنا بود. همو نسخه ای از قانون اساسی 1831 را از دولتمردان بلژیكی طلب كرد، آنرا به زبان فارسی برگرداند و با گروه شش نفری بازنگری قانون اساسی درمیان نهاد.

آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی ایران
در ایران پادشاه اختیاراتی در مورد قوه قضائیه داشت از جمله حق انتصاب قضات با او بود اما در بركناری آنان دو مجلس نمایندگان و سنا نیز سهم مساوی با شاه داشتند. درمیان دستاوردهای برتر قانون اساسی در زمینة حقوق مدنی، حقوقی بود كه از این قانون، از راه تأكید بر انجمن های ایالتی برای مردم استان ها و مناطق گوناگون ایران شناخت. ایران از دیر باز به استان ها و ایالات تقسیم می‌شد اما انجمن ها نهادهای نوینی بشمار می رفتند كه در گیرو‌دار انقلاب مشروطه سربرآورده و بالیده بودند.( 13 ) پس از پیروزی انقلاب مشروطه، انجمن‌های ایالتی از حقوق و اختیارهائی برخوردار می‌شدند كه بیش ازین به همتایانشان در بلژیك و مستعمره‌های فرانسوی ارزانی شده بود. درچهار اصل قانون اساسی 1907 ایران نیز حقوقی برای انجمن های ایالتی درنظر گرفته شده بود. برابر این اصل ها انجمن های ایالتی می توانند نقشی عمده در ادارة امور محلی بر دوش گیرند، سهمی از مالیات ایالتی را دریافت كنند و بودجة محلّی خویش را برآن اساس سامان دهند.
با اینهمه، و در مقایسه با نهادهای مشابه در بلژیك انجمن های ایالتی در ایران، از نظر قانون اساسی، از خودمختاری سیاسی بیشتری بهره‌مند بودند. اگر چه روحانیان شیعه، در قانون اساسی، بخشی از پایگاه اقتدار و نفوذ سنّتی خود را به مجلس شورای ملی واگذاشتند، اما با تصویب متمم قانون اساسی در سال 1907 به قلمروهای نوینی از قدرت دست یافتند. نسخة بازبینی شدة این پیش نویس، اما، با بندهائی بكلی متفاوت آغاز می شود. این نسخه به نام استان ها و ایالت ها و مرزهایشان نمی پردازد بلكه بجایش چنین می آورد :”مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقّة جعفریة اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.14 قانون اساسی بر دین رسمی كشور و تكلیف شاه در ترویج آن پای می فشارد در حالی كه فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی 1906 هیچیك چنین بر نقش و نفوذ دین اسلام تكیه نكرده بودند. برخلاف این سه سند، متمم قانون اساسی 1907 درآغاز سخن و جائی كه باید از هویت ملّی ایرانیان سخن رود، از هویت دینی ملّت یاد می كند و نیز بر مذهبی از مذاهب اسلام انگشت می‌نهد و آنرا، كه البته مذهب بیشتر ایرانیان است، مذهب رسمی كشور می‌شناسد. اصل دوم متمم قانون اساسی 1907 ، كه به « اصل طراز »شهرت یافته است، گامی فراتر می نهد و خواستار تشكیل هیئتی از روحانیان می شود كه از حق بازرسی و ارزیابی قوانین مصوبة مجلس شورا بهره ورند. باید در اینجا اشاره كرد كه نه قانون اساسی عثمانی و نه قانون اساسی بلژیك هیچیك چنین اختیار ویژه ای به نهاد روحانیت نداده اند. اصل یازدهم قانون اساسی عثمانی اسلام، و نه اسلام اهل تسنّن را كه مذهب بیشتر مردم عثمانی بوده است، مذهب رسمی می داند. اما همین اصل بی درنگ به حقوق اقلیت‌ها می پردازد .

آزادی، برابری و دیگر حقوق مدنی
از آغاز جنبش مشروطیت به بعد معضل سازگار ساختن قوانین مدرن عرفی با احكام شریعت همواره دغدغه خاطر ایرانیان بوده است. بررسی گفتگوهای آغازین این دوران گواه آنست كه روحانیان مشروطه خواه آمادة بازنگری و دگرگون ساختن حتّی سنتی ترین احكام و قوانین شرعی بودند. حد این بازنگری ها و دگرگونی‌ها اما تا آنجا بود كه به آزادی های مدنی و دینی شهروندان نینجامد و دگرگونی اساسی در اصل نابرابری بین حقوق مرد و زن در پی نیاورد. اما این آزادی ها و برابری ها در بسیاری از جوامع آن دوران به رسمیت شناخته شده بودند. قانون اساسی ایران، اما، از آزادی فردی مشخصا یادی نكرده است. با تلاش برخی نمایندگان آزادی خواه مجلس، به ویژه سید حسن تقی زاده، اصل برابری همگان در اصل هشتم متمم قانون اساسی تصریح شد :”اهالی مملكت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود”. شیوه ی نگارش این اصل، اصل 6 بیانیه حقوق بشر فرانسه بود كه خلاصه ای از آن در اصل 6 قانون اساسی بلژیك و اصل 17 قانون اساسی عثمانی و اصل 57 قانون اساسی بلغارستان آمده است. در خاطر نهاد روحانیت تفاوت بین زن و مرد و مسلمان و نامسلمان نازدودنی بود، گرچه اجرا كردن حكم شرعی این تفاوت ها در عمل سخت تر و سخت تر می شد. قانون اساسی مشروطة ایران در نگارش اصل‌های دیگری در بارة حقوق مدنی شهروندان نیز از قانون اساسی بلژیك اقتباس كرده بود از جمله در پاسداشت حق مالكیت فردی، احترام به حریم زندگی و خانه شهروندان، حقِ داشتن حریم خصوصی به ویژه در مكاتبات و حق دادخواهی از دادگاه.

فشردة سخن
در تنگ كردن دایرة قدرت و اختیار شاه، قانون اساسی 1906 ایران از قانون اساسی بلژیك، بلغارستان، عثمانی و نیز آلمان و ژاپون و روسیه پیشی می گرفت. مجلس شورا نهاد قانونگذاری بود و برابر قانون اساسی ایران بسیاری از حقوق و اختیاراتی كه شاهان اروپا و امپراتوران ژاپون در انحصار خود گرفته بودند، به مجلس شورا واگذار شد. این قانون اساس حاكمیت ملّی را با به رسمیت شناختن شاه بسان نمایندة شهروندان (ونه مالك رعیت) بنیاد می نهاد و تصریح می‌كرد ( اصل 26 ) «. قوای مملكت ناشی از ملت است ».
این قانون با تأكید بر برابری شهروندان (مرد) در برابر قانون حقوق تازه ای به اقلیت های مذهبی (خواه مسلمان سنی و خواه غیرامسلمان) می بخشید. اما، در این مورد هم زبان قانون به صراحت زبان قوانین اساسی بلژیك و بلغارستان و عثمانی نبود. به سال 1911 نیز كه حق رأی دادن در انتخابات عمومی به همة مردان داده شد از ابهام زبان قانون اساسی كاسته نشده بود. زنان در قانون اساسی مشروطه به حقوق مهمی از جمله حق آموزش و اشتغال دست یافتند. اما بسیاری احكام مذهبی و رسم های مردسالانه در قالب قانون های دامنة تكاپوهای اجتماعی زنان را محدود می كرد.15
قانون انتخابات 1906 با دریغ كردن حق رأی از زنان ایشان را از مشاركت در عرصة سیاست و تصمیم گیری سیاسی باز می داشت و به ویژه داوری در بارة حقوق اعضای خانواده و روابط میان آن ها را در اختیار مجتهدان باقی می نهاد. این پدیده خود نشان از آن داشت كه دگرگونی در قانون خانواده و تدوین قوانین عرفی سال ها چالشی سخت و پردامنه برای زنان و مردان ایران خواهد بود. قانون اساسی مشروطه مذهب شیعه اثنی عشری را دین رسمی كشور دانست و به گروهی از مجتهدان اختیار الغای قوانین تصویب شده در مجلس را می‌داد كه در تعارض مستقیم با روح آزادی حاكم بر بسیاری از قوانین اساسی مدرن بود. اما، واقعیت آن است كه بجز یك استثنا در دورة دوم مجلس در سال1909 علما نقشی در تأیید یا ابطال قوانین مصوبة مجلس ایفا نمی كردند. واقعیت آن است كه آزادی های مدنی مصرّح در قانون اساسی مشروطه نیز، از جمله آزادی مطبوعات و تحزّب و تجمع با قید،مهار و محدود شده بودند. همین محدودیت ها بود كه، همراه “ سازگار بودن با قوانین اسلام “با برخی عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در نهایت امر بالندگی دموكراسی و رشد جامعة مدنی در ایران را با موانع بسیار روبرو كردند. و در سال 1959 لورنس لاكهارت هوشمندانه چنین پیش بینی كرد :”چه بسا روزی زمام حكومت ایران به دست مجتهدان و فقیهان شیعی افتد”.

پانوشت ها:
1- به نقل از شیخ الاسلامی، هما ، ن ص 6
2- برای آگاهی های بیشتر ن. ك. به: خاطرات لیدی شی ، ل ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر نو، 1362 ، صص 65
3- به نقل از:
Ervand Abrahamian, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations
in Modern Iran, Berkeley, University of California Press, 1999, p.21
4-همان ص 24
5- ن. ك. به مقدمة:
Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender,
ed. Nikke R. Keddie and Beth Baron, New Haven, CT, Yale University Press,
1991, p. 8 and Deniz Kandiyoti, “Islam and Partrarchy: A Comparative
Perspective,” Ibid, pp. 23-44.
6- همانگونه كه نظام الاسلام در خاطراتش می نویسد،در آغاز شاه اصرار می كرد كه نام مجلس،مجلس شورای اسلامی باشد، اما مشروطه خواهان پیشنهاد اورا رد كردند. ن. ك. به: كرمانی، تاریخ بیداری، تهران، آگاه، 1362 ، صص 63
7- به گفتة سید حسن تقی زاده، قوانین اولیه انتخابات از قانون اساسی بیسمارك در
آلمان قیصری نیز نشأت می گرفت. در این باره ن. ك. به:
Edward G. Browne, “The Persian Constitutionalist,” Proceedings of the
Central Asian Society, 1909, p. 12.
8-همان، ص 12
9-ن. ك. به: مذاكرات مجل ، س 28 ذوالحجه 1324 ه ق.
10- برای متن قانون اساسی بلژیك ن. ك. به:
J. J. Thonissen, La Constitution Belge, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1879
11- ن. ك. به:آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی ایران 19
Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Naser al-Din Shah Qajar and Iran’s
Monarchy, 1851-1896, Berkeley, University of California Press, 1997.
نیز ن. ك. به: مهدی ملكزاده ، تاریخ انقلاب مشروطیت ایرا ، ن 8 جلد، تهران، انتشارات علمی، 1363 . برای آگاهی از تأثیر آراء بهاء اله و دیگر رهبران بهائی بر این مباحث ن. ك. به:
Juan R. I. Cole, Modernity and the Millennium: Ghe Genesis of the Bahai
Faith in the Nineteenth-Century Middle East, New York, Columbia University
Press, 1998.
12- برای آگاهی از كیفیت روابط ایران و بلژیك ن. ك. به:
Martin, Islam and Modernism.
13- برای بحثی دربارة حقوق و وظایف انجمن های ایالتی و ولایتی ن. ك. به:
Afary, The Iranian Constitutional Revolution, pp.
14- برای آگاهی از متن این قوانین ن. ك. به:
“Supplementary Fundamental Laws of October 7, 1907, in Browne, The
Persian Revolution, pp
15- برای یك اثر كلاسیك در بارة این موضوع ن. ك. به:
Jean Bethke Elshtain, Public Man, Privat Woman: Women in Social and
Political Thought, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1991.
و نیز ن. ك. به:
Patricia Boling, Privacy and the Politics of Intimate Life, Ithaca, NY, Cornell
University Press, 1996.