مریم باقی :انقلاب مشروطه ایران، كه در عصر جنبش‌های دموكراسی‌خواهی در غرب به خروش آمد، انقلابی برای «قانون» بود. 37 سال پیش از مشروطیت میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله در كتاب «یك كلمه» نوشداروی استبداد، عقب‌ماندگی و انحطاط در ایران را در كلمه قانون جسته و به خوبی دریافته بود كه فقدان قانون و اتكای یك كشور و سرنوشت ملت آن به اراده ملوكانه، راز انحطاط و ستم است. به همین دلیل او كه غرب‌دیده بود، نتیجه گرفته و گفته است: «صنعت، فرع تمدن فرنگی و اصل، همان قانون است... ما از تاریخ و صنایع فرنگ می‌نویسیم ولی از بنیان و اصول عمل اداره آنها نمی‌نویسیم.»1 مستشارالدوله و نویسندگان دیگری پیش از مشروطیت در ایران با الهام از دیدگاه‌های غربی از قانون نوشتند و چارچوب‌های حكومت و قوای آن را در یك قانون اساسی تصویر كردند تا قدرت پروبال گرفته پادشاه را مهار كنند تا در میثاق ملی اراده ملت، منشاء قدرت باشد گرچه از تازیانه استبداد در امان نماندند، زیرا حكومت استبدادی جز حفظ قدرت خویش به هیچ چیز پایبند نیست و هر انتقادی را برنمی‌تابد. روسو می‌گوید: «... هیچ انسان زورمند و مقتدر تا آن حد قوی نمی‌شود كه بتواند همیشه فرمانروا باشد مگر اینكه زور و قدرت خود را تبدیل به حق كند و اطاعت زورمندان را به صورت وظیفه درآورد. اصل حق زور، یا «الحق لمن غلب» (حق با قوی است)، از اینجا پیدا شده است. مردم دو كلمه «حق و زور» را با استهزاء به زبان می‌آورند، زیرا می‌بینند كه در كلمه حق و زور مباینت دارد...»2 در هر صورت با آگاهی و خواست مردم و پدید آمدن روزنه‌های ارتباطات جهانی و مراودات اندیشه‌ها، نهضت مشروطیت پیرو آموزه‌های روشنفكران و نویسندگان در دهه‌های پیش، عدالتخانه و قانون را كه در مشروطه خلاصه می‌شد سرلوحه آرمان خویش قرار دادند. آنقدر نهضت، بالغ شده بود كه توانست استبداد را به زانو درآورد و در 14 جمادی‌الثانی 1324، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر كند و در 14 ذیقعده 1324، قانون اساسی 51 ماده‌ای را به امضا درآورد. اما این قانون اساسی كامل نبود. قانون ناقصی بود كه در آن از عدالتخانه و حقوق ملت كه محدودكننده قدرت‌اند، خبری نبود. نهضتیان آرام ننشستند و به آن قانون اساسی قانع نشدند تا آنكه پس از كشمكش‌های بسیار یك سال بعد در 29 شعبان 1325، محمدعلی‌شاه كه پدرش مظفرالدین‌شاه را ده روز پس از امضای قانون اساسی اول از دست داده بود مجبور به امضای متمم قانون اساسی شد. این متمم، قوه قضائیه را از قوای ثلاثه مملكتی می‌دانست و فصلی را به حقوق ملت اختصاص داده بود [اصل هشتم تا بیست و پنجم] كه بر اساس آن، اهالی مملكت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق بودند. هیچ‌كس را نمی‌توان فورا دستگیر كرد و حكم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود، مگر به حكم قانون. منزل هركس در حفظ و امان است. در هیچ مسكنی قهراً نمی‌توان داخل شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون مقرر می‌كند... تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود... عامه مطبوعات غیر از كتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود،‌ نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر، طابع و موزع، از تعرض مصون هستند. انجمن‌ها و اجتماعاتی كه مولد فتنه دینی، دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملكت آزاد است... مراسلات پستی كلیه محفوظ و از ضبط و كشف مصون است مگر قانون استثنا كند و افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر قانون معین كند... آن زمان، درمان دردی كه زیر یوغ استبداد احساس می‌شد، قانون بود. با خواست ملت، ایران مشروطه شد، قانون آمد و ایران گام بزرگ تاریخی خود را برداشت. اكنون قانون اساسی ایران كه پس از انقلاب اسلامی 1357 نگاشته شده تكامل یافته قانون اساسی مشروطه و متمم آن است. بیش از یكصد سال است كه قوای سه‌گانه در حاكمیت شكل گرفته‌اند و واژه «حقوق ملت» بر تارك فصلی از قانون اساسی نقش بسته است. اما آیا قانون مرحم همه دردهای پیش از مشروطه شد و تا امروز هیچ‌یك از آنها تازه نیست؟ آیا هنوز هیچ ناله‌ای از ناپایبندی قدرتمندان و متولیان اجرای قانون شنیده نمی‌شود؟ جالب است كه رئیس قوه قضا و هیات‌های تحقیق و تفحص قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی از اینكه برخی قضات، قانون را رعایت نمی‌كنند یا به جای تفسیر به نفع متهم، تفسیر به نفع قدرت می‌كنند، شكوه دارند و همچنان برخی اصول قانون‌اساسی معطل مانده یا نقض می‌شود. چرا هنوز درد ما درد مشروطه است و هنوز چون تشنگان دنبال سراب قانون می‌دویم؟ روشنفكران عصر مشروطه به حق مشكل زمان خویش را تشخیص دادند اما امروز با وجود قوانین شاهد حجر و نقض پاره‌ای از آنها هستیم. هرچند نسبت به برخی مواد بعضی از آن قوانین منتقد باشیم اما بسیار شنیده‌ایم كه قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است. بنابراین باید در این عصر هم پرسید درد امروز جامعه چیست؟ به نظر می‌رسد اكنون بیش از آنكه نیازمند قانون باشیم در فراق اجرای قانون و نظارت بر اجرای آن می‌سوزیم. شاید بتوان برخی از موارد را در تقویت اجرای قانون برشمرد اما باید همچنان در كاوش بود تا راه درمان را یافت.
1 زمانی كه یك شهروند مرتكب جرمی شود اگر جرم خصوصی نباشد، امروز بیش از همیشه در پی تعقیب مجرمین جرایم عمومی هستیم و تلاش می‌كنیم تا مرّ قانون به مجازات برسند. اما چنانچه در آیین رسیدگی به مجازات او تخلفی از مجریان قانون سر زند یا ماموران انتظامی مرتكب فعل یا ترك فعلی شوند كه به حقوق شهروندی صدمه بزند و آن فعل به موجب قانون جزای فعلی مجازاتی داشته باشد چه نهادی هم و غم رسیدگی به تظلم شهروند را دارد و تا چه حد در پی رسیدگی به شكایت او برخواهد آمد، در حالی كه برخی از كشورها وزارتخانه‌ای به نام حقوق شهروندی دارند. اینجاست كه جای خالی اعمال حقوق شهروندی خودنمایی می‌كند. در حال حاضر قانون حقوق شهروندی كه قوه قضائیه بر تدوین آن اصرار داشته وجود دارد اما كدام شعب اختصاص به رسیدگی به تظلمات شهروندان دارد؟ و كدامین نهاد است كه در جهت احقاق حق شهروندان كوشا باشد و شكایت‌شان به سرانجام رساند؟ تضمین استقلال بی‌طرفی قوه قضائیه و قضات چیست؟ به حق روزنامه مجلس در 20 جمادی‌الثانی 1329 در اهمیت استقرار عدلیه نوشت: «... روح و حقیقت مشروطیت عبارت است از قوه قضائیه. وقتی می‌توان از قوانین مشروطیت مستفیض شد كه محاكم قضائی منظم باشد و اگر در مملكتی عدلیه نباشد نمی‌توان مملكت را مشروطه و آن حكومت را حكومت ملی فرض كرد...»3 این عقیده از سوی دیگرانی در روزنامه‌های دیگری نیز بیان شد اما قانون با قوه قضائیه‌ای جان می‌گیرد كه در نهایت استقلال و بی‌طرفی حتی در برابر ماموران قضائی و دولتی، عمل نماید. زیرا مرجع رسیدگی به تظلمات و شكایات تنها دادگستری است و دیوان عدالت اداری هم كه مرجع رسیدگی به اعتراضات و شكایات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی است زیر نظر رئیس قوه قضائیه عمل می‌كند. (اصل 140، 159 و 173)
2 قانون اساسی ایران نهادهای دیگری را به عنوان ملجا متظلمین و معترضین به قوای حكومتی شناخته است یكی از آنها كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است كه به موجب اصل نود قانون اساسی شكل گرفته. بر اساس این ماده «هركس از طرز كار مجلس، قوه مجریه یا قوه مقننه شكایتی داشته باشد، می‌تواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند.» اما ادامه ماده تنها اقداماتی كه در جهت رسیدگی به این شكایات از این كمیسیون برمی‌آید را چنین می‌داند: «مجلس موظف است شكایات را رسیدگی كرده و پاسخ كافی دهد. در مواردی كه شكایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در صورت تناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» رسیدگی این كمیسیون قضایی نیست و اثر حقوقی نیز درپی ندارد. در این رابطه باید پرسید، اولا چه تضمینی وجود دارد كه كمیسیون رسیدگی‌كننده پاسخ كافی به شهروند شاكی ارائه دهد و ثانیا غیر از آنكه شكایت به حدی باشد كه بتوان از وزیری سوال و استیضاح خواست و مجلس هم این اراده را داشته باشد، اقدامات كمیسیون اصل 90 بیش از یك اثر سیاسی و یا ارشادی بر دستگاه‌های متشاكی ندارد. شاید بتوان اوج كار این كمیسیون را در مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، دانست. اما در بهترین حالت چه اقدام عملی از این كمیسیون كه سعی در استماع و رسیدگی به تظلم‌خواهان داشت، برآمده است؟
اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس‌جمهور واگذارده است. در اجرای این اصل، ماده 13 قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 به منظور پاسداری از قانون اساسی به رئیس‌جمهور اختیار داده است تا از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی باشد و اجرای این قانون را تضمین كند. همچنین ماده 14 در صورت نقض و تخلف از عدم اجرای قانون اساسی به رئیس‌جمهور مجوز داده تا به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضائی اقدام كند. ماده 15 همین قانون نیز برای رئیس‌جمهور حق قائل شده كه در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی، به قوای سه‌گانه هشدار و اخطار دهد. و به موجب ماده 16 رئیس‌جمهور می‌تواند سالی یك بار گزارش این تخلفات را به مجلس برساند. غیر از مواردی از تخلفات كه رئیس‌جمهور به محاكم قضائی به عنوان مراجع رسیدگی‌كننده به تظلمات، ارجاع می‌دهد، اقدامات دیگر او جز همان جنبه سیاسی و ارشادی چه اثر عملی در پی خواهد داشت تا تضمینی بر احقاق حق شهروند باشد. گذشته از اینها قانون چه ابزارهایی را در جهت اجرای وظیفه پاسداری از قانون اساسی در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی هیاتی به نام نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی شكل گرفت گرچه جنبه گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی آن از همه قوی‌تر بود اما در دوره پس از ریاست‌جمهوری او همان نهاد هم خاموش و تعطیل شد. با این اوصاف باید تقویت نهاد ناظر و تضمیناتی قوی برای قانون اساسی اندیشید. چه اینكه به قول ملكم‌خان ناظم‌الدوله از نویسندگان مشهور پیش از مشروطه، باید... دائم مراقب اجرای قوانین بود والا بهترین قوانین دنیا بی‌اثر و بی‌معنی خواهد ماند.4
3 قطعا هدف مشروطیت از محدود كردن قدرت و ریختن آن در ظرف قانون، دموكراسی و حكومت مردم است. زمانی كه مردم از طریق نمایندگان در امر حكومت دخالت می‌كنند باید ناظر بر اعمال زمامداران باشند. از این روست كه می‌گویند جامعه مدنی چشم ناظر بر حكومت است و حاكمان باید پذیرای اعتقاد و انتقاد جامعه مدنی باشند. امروز حداقل جمع‌بندی از یكصد سال پس از مشروطه باید تلاش برای ساختن زمین مناسب برای نهال قانون باشد. جامعه مدنی و وجود نهادهای مردمی قوی و مطبوعات منتقد از موانع مهم تعدی قدرت و ضامن اجرای قانون هستند. از طرفی حاكمیتی كه پذیرای نهادهای مدنی و مطبوعات مخالف خود باشد مشروعیت خود را قوت می‌بخشد. البته در عصر مشروطه وجود اصناف و نقش موثر آنها در پارلمان می‌توانست آغازی بر این راه باشد اما استبداد صغیر و كبیر پس از مشروطه خصوصا دوره پهلوی‌ها شالوده جامعه مدنی نوپا را ویران كرد. قانون همچون نهالی است كه باید در زمین مناسب و مستعد كاشته شود و در شوره‌زار به عمل نمی‌آید حتی اگر یكصد سال تلاش و انتظار را شاهد باشد. در غرب، قانون در بستر جامعه مدنی رویش داشت و به موازات رشد جامعه مدنی قانون نیز قدرت یافت. حال آنكه در سرزمینی عاری از نهادهای قدرتمند مدنی، این قدرت است كه بر قانون می‌چربد و می‌تواند قانون را زیر پا بگذارد و دور بزند و هیچ نیروی مدنی مواخذه‌كننده‌ای نیست تا مانعی بر سر راهش باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1 و 2 و 4- رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموكراسی، موسسه انتشارات امیركبیر، تهران، 1357، ص 86 ، ص 102 و ص 91
3- زرنگ، محمد، تحول نظام قضائی ایران، ج 1، مركز اسناد انقلاب اسلامی تهران، 1381، ص 125